مسؤول ب«المالية» يتوقع زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات

انتهت وزارة المالية من إعداد وصياغة الدراسات الفنية الخاصة بإعادة هيكلة الأجور وزيادة حدها الأدنى بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لعرض المشروع على مجلس الوزراء خلال انعقاد اجتماعه الأسبوعى الأربعاء. فيما توقعت مصادر أن يقر المجلس حدًا أدنى للأجور إلى 1200 جنيه ينفذ خلال خمس سنوات.
وقال مسؤول بارز بالوزارة إن مشروع دراسة إصلاح الأجور، وزيادة الحد الأدنى سيتم طرحه للحوار المجتمعى عقب إقراره والموافقة عليه داخل مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، والتشغيل، وقبل إصداره كقانون من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأشارالمسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الوزراء المعنيين لم يوافقوا على المشروع بشكل نهائى، مشيرا إلى وجود أكثر من سيناريو لزيادة الحد الأدنى للأجور، دون أن يكشف حجم التمويل والتكلفة والمدى الزمنى.
وكشف عن إمكانية زيادة الحد الدنى للأجورالى 1200 جنيه مرحليا على 5 سنوات، نافيا ما تردد عن تمويله من خلال القروض والمساعدات الأجنبية، مؤكدا تمويل المشروع من خلال الموازنة العامة، أوما يعرف بسياسات وحدة الموازنة، وتمويل المشاريع من خلال الإيرادات.
من جانبه قال عبد الفتاح الجبالى، مستشاروزيرالمالية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن المشروع سيمنح مزايا للقطاع الخاص، ليظل جاذبا للعمالة، كما سيراعى مدى حاجة الجهاز الإدارى للدولة لموظفيه البالغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف.
يذكر أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، قال مؤخرا إنه من الخطأ اختزال قضية الأجور، فى زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن البداية ستكون بإصلاح الأجور، وهى قضية صعبة للغاية حسب وصفه لاسيما أنها تتمتع بالفوضى العارمة، وعدم الكفاءة، ولها انعكاس على الموازنة، والقطاع الخاص.