خبراء الاقتصاد يحللون برنامج وزارة المالية و يطالبون بنظام عادل للأجور

وزارة المالية
تنتهي وزارة المالية في شهر يونيه الجاري من اعداد التصور النهائي لهيكل الاجور الجديد تمهيدا لعرضه علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء علمت" مصر الجديدة " ان الهيكل الجديد سيتم تنفيذه من خلال برنامج مالي مدتة خمس سنوات ويبدا اعتبارا من العام الجديد 2011- 2012 وانه سيراعي تحسين الاجور للعاملين والموظفين القدامي اسوة بما سيتم للمعينين الجدد ولكن بنسب متفاوته وفقا للموارد المناسبه وقد اصر المجلس الاعلي للقوات المسلحة في الاجور علي ان تتضمن الموازنه الجديدة الزيادة المقترحه في الاجور وانه من المنتظر ان يصل الحجم المخصص للاجور في الموازنه الجديده حوالي 120 مليار جنيه مقابل 95 مليار جنيه من الموازنه الحالية 2010- 2011 .

من جانبه أكد الدكتور سمير راضوان وزير المالية ان الهيكل الجديد للاجور الذي تدرسه الوزارة حاليا سيعالج التفاوت غير المبرر بين الرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة والذي تخطي كل الانظمة المعمول بها ووصلت نسب التفاوت فيه لاكثر من 1-200وفي النسبة العالمية المعترف بها ويهدف الهيكل الجديد الي الارتفاع بالحد الادني للاجور بما يتناسب مع متطلبات المجتمع والامكانيات المالية للدولة واشار الوزير ان هناك مجموعة من القضايا الاساسية التي يجب مراعاتها عند مراجعه هيكل الاجور اهمها الاتفاق علي محددات الحد الادني للاجور من بيانات عن مستويات الاجوروكيفية ربطها بخط الفقر واهمية تحديث خط الفقر بصورة مستمرة ومنتظمة ايضا ومراعاه المنشات الصغيرة والمتوسطة وعدم زيادة اعبائها باعتبارها اهم محاور توليد فرص عمل في المجتمعات المختلفة كما كشف وزير المالية عن دراسة لحزمه من الاصلاحات الضريبية ستعلن قريبا من اجل مسانده الحد الادني للاجور في تحقيق العدالة الاجتماعية .

واشار ان وزارة المالية والقوي العاملة والهجرة والتاضمن والعدالة الاجتماعية والصناعة والتجارة عقدت اجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الاجور في مصر وافضل السبل للقضاء علي التشوهات وفوضي الاجور في الجهاز الاداري والانتاجي وقال انه من ضمن الاليات المهمه التي سيتم استخدامها لوضع هيكل يناسب الاجور الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والتي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال حيث ساعدت كثير من الدول في عمليات اصلاح هيكل الاجور بها مثل دول شرق اسيا وجنوب افريقا .
د. سمير رضوان

واوضح راضوان ان الحكومة حريصة علي اشراك المجتمع في هذة الجهود قبل اصدار اي قرار حيث سيتم الاعلان عن ملامح النظام المقترح كي نضمن الوصول الي تصميم جديد للاجور يلبي احتياجات العاملين الجهاز الاداري والانتاجي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة .

وقال الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهار المركزي للتنظيم والادارة ان وزارة المالية تدرس اقتراح الجهاز بتحديد الحد الادني للاجورب850 جنيه ويشمل العاملين بالدرجات الدنيا بالجهاز الاداري للدولة والملحقين بسوق العمل لاول مرة وان الحد الادني للاجور بهذه القيمة يكلف الدولة 14 مليار جنيه وربما انخفض الحد الادني الي 750 جنيه .
د. صفوت النحاس

كما اكد ان هذا المقترح المقدم من الجهاز يصاحبه مقترح اخر باصلاح هيكل الاجور الحالي لحوالي 6,5 مليون موظف وان هيكل الاجور سوف يكلف الدولة حوالي عشرة مليارات جنيه والاصلاح يبدا بفتح بداية ونهاية مربوط الدرجات الوظيفية علي ان يضمن الاجر الاساسي جميع العلاوات الخاصة التي صرفت حتي الان والتي تمثل 330 في المائةالاجر الاساسي والتي ضمت منها بالعمل حتي 2010 حوالي 24% وبالنسبة للحوافز والمكافات سيتم تثبيتها وفقا للموازنه العامة للدولة 2010-2011 كمايلي تكليف حافز الاثابة5و5 مليار جنيه ومكافاة الامتحانات 7و9مليار جنيه تعويض من جهود غير عادية 1و5 مليار جنيه المكافات تشجيعية 7و2 مليار جنيه وحوافز بجهود غير عادية 7و2 مليار جنيه حوافز بالكادرات الخاصة 3و2 مليار جنيه وبدلات نوعية 9و8 مليار جنيه ومزايا نقديه 8و10 مزايا عينيه للطلاب "غذاء وملابس وعلاج طبيعي " وصلت 3و2 مليار جنيه وتقدر هذه الحوافز والبدلات باكثر من 40 نوعا وفي حالة فتح البدايات والنهايات لمربوط الدرجات سوف تقنن هذه الحوافز بعد تثبيتها كخطوة اولي في اصلاح هيكل الاجور .
الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق اكد ان هناك عده نقاط اساسية لابد من مراعاتها في اي سياسة تهدف للنهوض بمستوي محدودي الدخل منها اعادة النظر في هياكل الاجور بصفة عامة للعاملين في القطاع الحكومي والخاص ويكون الهدف تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار في ظل الارتفاعات المتوالية لها وحالة التضخم الحالية ويلي ذلك سياسة صارمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه لانه في الاصل لفته لمحدودي الدخل الا ان التحايل والثغرات الاجرائية تحول دون ذلك الي فئات لاتستحقه كما انه مطلوب اعادة النظر في الانفاق الحكومي والسياسة الضريبية التي يجب ان تتواخي هدف تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الحد الادني المعفي من الضرائب ويتبقي بعد ذلك اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتوفير السلع الضرورية باسعار مناسبة في المجمعات الاستهلاكية
د. علي لطفي

في حين اكد احد المسئولين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ان الزيادة المخصصة لاجور تعويضات للعاملين بالموازنة العامة الجديدة 2011-2012 قد ارتفعت الي 110مليار جنية وسوف يستخدم جزئ من هذه الزيادة والتي تتعدي 5و14 مليار جنيه بالمقارنه بالمخصص للاجور في موازنه 2010-2011 والتي بلغت 95 مليار جنيه و308 ملايين في تمويل بعض الدرجات بالجهاز الاداري للدولة لتثبيت المؤقتين عليهاوتعيين عدد من الخرجين وتحرير عقود جديدة بنظام المكافاة الشاملة لمن يعملون بعقود عادية واضاف ان هذه الزيارة سوف تساهم في رفع الاجور للعاملين .
ويوكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي انه وفقا لتقارير الامم المتحدة فان 55% من المصريين تحت خط الفقر لهذا يتحكم اتخاذ اجراءات جذرية ومنها اعفاء تلك الفئات من الضرائب خاصة ان دخولهم من بنود الاجور المدفوعة من الدولة في نفس الوقت زيادة ومضاعفة الضرائب علي الاغنياء وممارسة سياسة الاحتكار لبعض رجال الاعمال ولهذا لابد من رفع الحد الادني للاجور حتي يصل الي 750 جنية لان الارتفاعات المتوالية لا يستطيع المواطنون التصدي لها لان النظام السابق جعلنا نستورد سلعا قيمتها 38 مليار دولار في ظل الارتفاع والغلاء الفاحش وهيكل اجور متدني لان اصلاح الاجور وتحسين حياة محدودى الدخل وتحقيق الاكتفاء سوف يوفر هذه الدولارات