برنامج تحسين الأجور يستغرق 5 سنوات من موازنة 2011 / 2012

تنتهي وزارة المالية خلال أيام من إعداد التصور النهائي لهيكل الأجور الجديد، تمهيدا لعرضه علي الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. علمت "الجمهورية" أن الهيكل الجديد سيتم تنفيذه من خلال برنامج مالي مدته 5 سنوات ويبدأ اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2011 / 2012 وأنه سيراعي تحسين أجور العاملين والموظفين القدامي أسوة بما سيتم للمعينين الجدد ولكن بنسب متفاوتة.. ووفقا للموارد المالية المتاحة.
كما علمت الجمهورية أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصر علي أن تتضمن الموازنة الجديدة الزيادة المقترحة في الأجور وأنه من المنتظر أن يصل حجم المخصص للأجور في الموازنة الجديدة حوالي 120 مليار جنيه مقابل 95 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2010 / 2011 .وأكد مصدر مسئول في وزارة المالية أن الهيكل الجديد سيعالج مشكلة تفاوت الأجور وعدم تناسب الأجر الأساسي مع ما يتم صرفه أو ما يعرف بإجمالي المرتب كما يتضمن الهيكل الجديد الربط بين زيادة الإنتاج والزيادات المستحقة سنويا كما يضمن مواجهة التغير في نسبة التضخم.
وقال المصدر إن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أكد حرصه علي عدم اتخاذ أي قرار خاص بهيكل الأجور قبل إجراء حوار مجتمعي شامل مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي دراسة ملف الأجور بشكل دقيق مع إتاحة الوقت اللازم حتي يتم التنفيذ بعد دراسة وافية يشارك فيها القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني وممثلو النقابات العمالية.
وأشار المصدر إلي أن وزارات المالية والقوي العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعي والصناعة والتجارة عقدت جلسات واجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الأجور في مصر وأفضل السبل للقضاء علي التشوهات وفوضي الأجور في الجهاز الإداري والإنتاجي.
وقال إنه من ضمن الآليات المهمة التي سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للأجور الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية والتي تمتلك خبرات كبيرة في هذا المجال حيث ساعدت كثير من الدول في عمليات إصلاح هيكل الأجور بها مثل دول شرق أوروبا وأيضا جنوب أفريقيا.
وأكد أن الحكومة حريصة علي اشراك المجتمع في هذه الجهود قبل إصدار أي قرار حيث سيتم الإعلان عن ملامح النظام المقترح كي نضمن الوصول إلي تصميم نظام جديد للأجور يلبي طموحات العاملين بالجهاز الإداري والإنتاجي بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة.