اتحادا العمال المستقل والحكومى يطالبان ب 1200 جنيه حدًا أدنى للأجور والعمل الدولية تقترح 840 جنيها

فى أول اجتماع تشاورى يجمع بين أطراف العمل الثلاثة، (الحكومة، ورجال الأعمال، وممثلى العمال المستقلين والحكوميين)، بعد ثورة 25 يناير، طالب كل من ممثلى اتحاد النقابات المستقلة، والاتحاد الرسمى لنقابات عمال مصر بتحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص والحكومى عند 1200 جنيه. إلا أن ممثلى منظمات الأعمال أكدوا أن تحديد حد أدنى جديد للأجور لابد أن يصحبه تعديل فى نصيب رجال الأعمال من التأمينات الاجتماعية، التى يلتزمون بدفعها للعمال بنسبة 50%، كى تصل إلى 20%.
بينما رأى ممثلو منظمة العمل الدولية أنه بالاعتماد على البيانات الرسمية الحكومية يكون الحد الأدنى ما بين 600 و840 جنيها، طبقا للمستهدف وما إذا كان فوق مستوى الفقر الأدنى أو الأعلى. بينما لم تعلن الحكومة عن رأيها وما إذا كانت تستطيع الأخذ بهذا الرأى أو ذاك. ولم يتطرق الاجتماع إلى وضع حد أقصى للأجور، والذى سيقتصر على الحكومة والقطاع العام دون القطاع الخاص فى حالة تطبيقه.
«منظمة العمل الدولية ليس لها شأن على الإطلاق بتحديد حد أدنى للأجور فى أى دولة، بل ولا تتدخل إطلاقا فى ذلك، لأن كل عملها يقتصر على تقديم النصيحة والمساعدة الفنية فى وضع آلية لإعادة هيكلة الأجور، وأى أرقام يذكرها أعضاء بعثة المنظمة فى الاجتماعات هى من قبيل الأمثلة، وليست أرقاما نهائية يعتد بها لدى الحكومة، التى يقع على عاتقها وحدها إتخاذ القرار بعد التشاور من الجهات الأخرى المعنية، سواء رجال الأعمال أو العمال والمجتمع المدنى»، هذا ما أكدته المسئولة الإعلامية فى مكتب المنظمة بالقاهرة ردا على «الشروق» فيما إذا كان الرقم الذى أعلنته البعثة هو رقم رسمى. ويُذكر أن آخر رقم للحد الأدنى للأجور فى مصر طبقا لقرار المجلس الأعلى للأجور العام الماضى هو 400 جنيه.
تكلفة الاحتياجات الغذائية 600 جنيه
«نحن طالبنا بحد أدنى للأجور فى مصر اعتمادا على الاحتياجات الفعلية لأسرة العامل، التى تتكون من 4 أفراد بحيث يعيش عند خط الفقر. وقد حسبنا الاحتياجات الغذائية التى يحتاجها كل فرد من أدنى أنواع الغذاء، وبأدنى الأسعار طبقا لأسعار السوق فى فبراير الماضى. ولكن الأسعار التى جمعناها بناء على دراسات فعلية فى السوق، وليس تبعا للأسعار التى تعلنها المؤسسات الحكومية» هكذا شرح نبيل عبدالغنى أحد ممثلى اتحاد النقابات المستقلة، والذى يشارك فى الاجتماعات لأول مرة منذ الإعلان عنه، مؤكدا ضرورة أن ينعكس ذلك على حد أدنى للمعاشات.
وقال عبدالغنى: وجدنا أن تكلفة الاحتياجات الغذائية وحدها تصل إلى 600 جنيه بعد خصم فروق دعم البطاقة التموينية. ولأنه طبقا للمتعارف عليه فى الدراسات الدولية تمثل تكلفة الغذاء ما بين 30% و50% من إجمالى إنفاق الأسر على السكن والتعليم والعلاج والمواصلات والملبس وذلك تبعا للمستوى المعيشى فى المجتمعات المتقدمة والنامية. فقد اخترنا أن نحسب على أن تكلفة الغذاء تمثل 50% من إجمالى النفقات، وبالتالى الرقم الذى نصل إليه طبقا لهذا المعيار وهو 1200 جنيه.
«ولكن المعيار فى تحديد الحد الأدنى يجب أن يضمن الاستمرار فى الحصول على نفس الكميات الغذائية المتعارف عليها عند خط الفقر التى توصل إليها علماء التغذية. على أن يتم تحديد الأسعار الفعلية فى شهر يونيو من كل عام»، تبعا لما قاله كمال أبوعيطة رئيس اتحاد النقابات المستقلة ومثله فى الاجتماع. والذى أكد أنه يمكن تدبير الموارد إذا تم تعديل النظام الضريبى بحيث نفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب الأعمال. إلى جانب الوفر الذى يتحقق نتيجة لإعادة النظر فى الرواتب الخيالية، التى يحصل عليها بعض كبار المسئولين والمستشارين فى الحكومة تبعا لأبوعيطة.
خمسة أرغفة واثنان كيلو فول
وضرب عبدالغنى مثلا على تكلفة الغذاء فى الشهر طبقا لأسعار فبراير الماضى. فعلى الأسرة أن تدفع شهريا 20 جنيها كتكلفة لتوفير 413 رغيفا لأن الفرد لا يأكل فى اليوم أقل من 5 أرغفة. و26 جنيها لاحتياجاته الشهرية من الفول المدمس، والعدس 12 جنيها والسمن 26 جنيها، والثوم 6 جنيهات، والطماطم 36 جنيها، والبطاطس 17 جنيها، والسكر 33 جنيها والمكرونة 5 جنيهات، واللبن 30 جنيها.
«لذلك لا قيمة لمبلغ الحد الأدنى بشكل مطلق، ولكن القيمة الحقيقية فى قدر ما يشتريه من سلع وخدمات» تبعا لعبدالغنى.
واتفق ممثلو اتحاد العمال على نفس التقدير عند 1200 جنيه. بينما اشترط ممثلو رجال الأعمال على ضرورة أن يتزامن مع وضع حد أدنى للأجور إجراء تعديل تشريعى ينص على انخفاض نصيب أصحاب الأعمال من التأمينات الإجتماعية بمقدار النصف بحيث تصل إلى 20% حتى يتم التقليل من أعباء الحد الأدنى للأجر. وحذروا من أن المغالاة فى تقدير الحد الأدنى للأجور قد يهدد بزيادة نسبة البطالة فى مصر بسبب عدم إقبال المستثمرين على تشغيل أعداد كبيرة من العمال.
«والحكومة سوف تبحث من خلال عدد من اللقاءات مع ممثلى أطراف العمل بالإضافة إلى المجتمع المدنى المعايير المختلفة لحساب الحد الأدنى للأجر» تبعا لعبدالفتاح الجبالى مستشار وزير المالية. حيث طرح أعضاء بعثة المنظمة تجارب بعض الدول مثل فرنسا التى تحدد الحد الأدنى للأجر بناء على تكلفة المعيشة آخذا فى الاعتبار نسبتى التضخم ومعدل النمو معا. بحيث لا يتم المحافظة على نفس مستوى معيشة الأسر ولكن العمل على رفع مستواها المعيشى، وقال إن هناك بعض الدول مثل الهند لديها 1000 حدا أدنى للأجر حسب كل قطاع وكل فئة وهو ما يصعب الأخذ به تبعا لعبدالفتاح. إلا أنه أشار إلى أن هناك بعض الدول تنص قوانينها على وجود عقوبات على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجر. وبمقتضى ذلك يتم منح الضبطية القضائية على العاملين فى مكاتب العمل.
وقال إنه تم تشكيل فريق عمل يتولى ملف الأجور بحيث يتم النظر فى تعديل بعض النصوص فى قوانين العمل وقانون العاملين المدنيين فى الدولة وقانون قطاع الأعمال العام. إلى جانب وضع الدراسات الفنية الخاصة بتدبير موارد الزيادات فى الأجور بما لا يزيد من عجز الموازنة وتحسب لعدم الارتفاع فى معدل التضخم.