مفاوضات بين الحكومة والنقابيين لوضع حد أدني للأجور

تدرس الحكومة وضع حد أدني للأجور يفرق بين المبالغ المخصصة للقطاعين الحكومي والخاص. علمت «روزاليوسف» أن مفاوضات جرت بين د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور وعدد من القيادات النقابية للتشاور حول وضع حد أدني للأجر وأبدي عثمان استعداده أن يعقد اجتماعات معهم عقب الانتهاء من احتفالات عيد العمال.
وطبقا لمصادر نقابية مطلعة فقد تم طرح عدة مبادرات لزيادة الحد الأدني للأجور يقوم أولها علي تسوية جميع العاملين بمبلغ موحد يصل إلي 500 جنيه وهو ما يحبذه وزير التنمية الاقتصادية، بينما تم طرح فكرة ثانية مفادها وضع حد أدني لأجور العاملين في القطاع العام يتراوح بين 300 و 500 جنيه شهريا، بينما تزيد هذه المبالغ في القطاع الخاص وذلك باعتبار أن القطاع الحكومي أكثر أمانا.
وأوضحت المصادر أن طرح تصورين للحد الأدني للأجور يفرق بين القطاعين الحكومي والخاص يعتمد علي اختيار العامل لوظيفته ومدي رضائه بأي مرتب من الاثنين إلا أن المصادر نفسها أشارت إلي رفض وزير التنمية الاقتصادية لهذا الطرح خوفا من إثارة العاملين بسبب التفرقة بينهم.
وتضمنت الاتفاقات المبدئية ضرورة استبعاد أي حديث حول وصول الحد الأدني للأجر إلي 900 أو 1200 جنيه مثلما يطالب البعض علي أن تجري المفاوضات حول المبالغ التي تحدث عنها الطرفان مسبقا.
وأكد محمد إبراهيم الدسوقي عضو مجلس الشعب ورئيس اتحاد عمال الدقهلية أن هناك اعتراضات بين العمال علي اقتراح بان يكون الحد الأدني للأجور 280 جنيها مثلما طرحه د. عثمان مؤخرا في وسائل الإعلام، وهو ما لا يتناسب مع الزيادة في الأسعار، مؤكدا أن مطالبة اتحاد العمال بأن يكون الحد الأدني للأجر 1200 جنيه رقم مبالغ فيه في ظل ضعف موارد الدولة.
وطالب بأن يكون الحد الأدني للأجور 600 جنيه وأن يتم الزام القطاع الخاص بدفعه وذلك وفقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 ودفع العلاوة الدورية 7%، منوها إلي ضرورة تعديل قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وجدول الأجور الذي لا يتناسب مع المتغيرات الحالية. وهاجم الدسوقي المجلس القومي للأجور لعدم قيامه بدوره المنوط به، مشيرا إلي أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس الشعب ضد وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور عن عدم قيام المجلس بدوره في تحديد حد أدني للأجور حتي الآن رغم مرور 7 سنوات وسيناقش في لجنة القوي العاملة بحضور «د.محمود محيي الدين» وزير الاستثمار و«عائشة عبدالهادي» وزيرة القوي العاملة والهجرة.
في سياق متصل أكد د. رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن المطالبة برفع الحد الأدني للأجور مرتبط بامكانيات الدولة ومواردها، وهناك أعباء سيتحملها صاحب العمل ويعرض لخسائر وبالتالي تسريح العمال وتزيد نسبة البطالة أو الاستعانة بعدد محدود جدا من العمال فضلا عن أن الزيادة الكبيرة في الحد الأدني للأجور ستؤدي إلي زيادة التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ومن جانب آخر أضافت جمالات رافع عضو لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أنه إذا كانت 1200 جنيه الذي يطالب بها العمال مبالغ فيها ولا تستطيع الدول تحملها فإن 280 جنيها حد أدني لا يساعد العامل علي مواجهة الزيادة في الأسعار في ظل عدم الرقابة علي الأسواق ولابد أن يكون للمجلس القومي للأجور دور في وضع حد أدني وأن يقوم بالدراسات اللازمة لذلك ومطالبة القطاع الخاص بأن يلتزم بدفع الحد الأدني للأجور، مؤكدة أن هناك اجتماعاً للجنة القوي العاملة قريبا لمناقشة وضع حد أدني للأجر ووضع تصور يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية.
في ذات السياق أكد د.محمد الطرابلسي رئيس لجنة شئون العمال بمنظمة العمل الدولية أن مصر موقعه علي جميع الاتفاقيات الدولية التي تنص علي وجود حد عادل للعامل، مشيرا إلي أن مسألة تحديد الحد الأدني للأجور لابد أن تتم باتفاق بين ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، ثم عرضها علي المنظمة لإبداء الرأي فيها وهو ما لم يحدث حتي الآن.