الحد الأدنى للأجور بين مجلس الأجور والقيادات النقابية

أكد مصدر فى المجلس القومى للأجور- طلب عدم ذكر اسمه- أنه يتم الآن دراسة وضع حد أدنى للأجور يفرق بين المبالغ المخصصة للقطاعين الحكومى والخاص، وهناك مفاوضات جرت بين د.عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور وعدد من القيادات النقابية للتشاور حول وضع حد أدنى للأجر، وأبدى عثمان استعداده أن يعقد اجتماعات معهم.
وأشار المصدر إلى أنه تم طرح عدة مبادرات من قبل بعض القيادات العمالية لزيادة الحد الأدنى للأجور يقوم أولها على تسوية جميع العاملين بمبلغ موحد يصل إلى 500 جنيه وهو ما يفضله وزير التنمية الاقتصادية، بينما تم طرح فكرة ثانية تتلخص فى وضع حد أدنى لأجور العاملين فى القطاع العام يتراوح بين 300 و 500 جنيه شهريا، بينما تزيد هذه المبالغ فى القطاع الخاص وذلك باعتبار أن القطاع الحكومى أكثر أمانا.
وأوضح المصدر أن طرح تصورين للحد الأدنى للأجور يفرق بين القطاعين الحكومى والخاص ويعتمد على اختيار العامل لوظيفته ومدى رضائه بأى مرتب من الاثنين.
وتضمنت الاتفاقات المبدئية ضرورة استبعاد أى حديث حول وصول الحد الأدنى للأجر إلى 900 أو 1200 جنيه مثلما يطالب البعض على أن تجرى المفاوضات حول المبالغ التى تحدث عنها الطرفان مسبقا.