مصير مجهول يواجه 400 ألف موظف بالجهاز الإداري

يواجه أكثر من 400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة علي بند الأجور باب "الثاني والرابع والسادس" مصيراً غامضاً مع قرب العد التنازلي للسنة المالية الجديدة 2011 2012 والتي سيتم فيها اقرار الحد الأدني للأجور لموظفي باب أول أجور البالغ عددهم 79 ألف موظف.
يتظاهر بشكل يومي المئات من العاملين علي تلك الأبواب في كافة الهيئات والوزارات الحكومية كان أشدها العاملين من المجلس القومي للشباب حتي يتم توفيق أوضاعهم ضمن الجهاز الإداري ويتم تثبيتهم بالرغم من مرور 3 سنوات عليهم بالجهاز الإداري وهو ما ينطبق علي شروط التثبيت التي وضعتها وزارة المالية.
طالب هاني ضيف ومحمد الخولي وسالم الفقي وراشد محمد ومحمود بكر بالمجلس القومي للشباب في مذكرة موقعة من مئات العاملين بالمجلس من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي تثبيتهم كباقي العاملين بوزارات الدولة المختلفة تنفيذاً لقرار وزير المالية في ذلك الشأن بتثبيت العاملين بالمكافأة الشاملة ممن مر عليهم 3 سنوات. مشيرين إلي أنهم حوالي 14 ألفاً علي مستوي الجمهورية علي هذا النظام منهم حوالي 6 آلاف موظف مر عليهم 3 سنوات ويتقاضون 300 جنيه ومحرومون من زيادة الحد الأدني.
قال د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن هناك دراسات ومناقشات تجريها وزارة المالية حالياً لضم العمالة الموسمية علي أبواب الثاني والرابع والسادس للاستفادة من الحد الأدني للأجور. وتقريب الفجوة بينها وبين العمالة الدائمة من خلال شركة قابضة تتبع الوزارة يجري تأسيسها. لإلحاق هذه العمالة بها.
أضاف أن أي عمالة مؤقتة سوف تعين في الهيكل الحكومي للجهاز الإداري للدولة في وظائف دائمة قبل يوليو المقبل سوف تستفيد من الحد الأدني للأجور المعلن من الحكومة.