صفوت النحاس فى حوار صريح ل "مصرالجديدة": القانون لا يعرف مصطلح أبناء العاملين.. والتعيينات المؤقتة أهدرت مبدأ المساواة

250 الف مستفيد من الرسوب الوظيفى هذا العام
الإضرابات ظاهرة غير صحية.. وهناك قنوات شرعية للاعتراض
أجرى الحوار: أحمد محمود
أكد الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الفساد الإدارى سببه العلاقة المباشرة بين الموظف وطالب الخدمة.. مشيرًا إلى أن فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتقديمها من خلال الشباك الواحد وتدريب العاملين يقضى على أسباب الفساد وأن الأمر يحتاج إلى تعديلات تشريعية وموارد مالية.
أوضح أن الشفافية غائبة فى تعيين المؤقتين وأن القانون لا يعرف تعبير أبناء العاملين مشيرًا إلى أن 180 ألف متعاقد ينتظرون التثبيت عند إقرار قانون الوظيفة الجديد.
قال فى حديث شامل مع "مصر الجديدة " عن أحوال الموظفين والتدريب والرسوب الوظيفى: إن الإضرابات ظاهرة غير صحية خاصة بين موظفى الدولة مشيرًا إلى أن هناك قنوات شرعية للاعتراض وأن لدينا 56 بدلاً تحتاج إلى الزيادة وأن هذا الموضوع قيد البحث مع وزارة المالية.. وأن موازنة التدريب وهى 112 مليون جنيه غير كافية ولا تحقق الهدف.
سألناه:
الرسوب الوظيفى... حركة ينتظرها العديد من موظفى الدولة، فهل تم حصر المستفيدين؟
الرسوب الوظيفى حركة ترقيات تتم كل سنة زوجية وستكون هذا العام فى 30 يونيه المقبل ويستفيد منها حوالى 250 ألف موظف تقريبًا لأن هناك تقارير توضح كم فرد تعدى المدة البينية بين درجته والدرجة التى يعلوها واستوفى شروط الترقية ولم يتم ترقيته فله الحق فى الترقية ولكن إذا كان فى إعارة أو إجازة بدون راتب وغير موجود بالخدمة فلن يستفيد من الترقية لأنها وقتية.
متى سيخرج قانون الوظيفة العامة الجديد إلى النور؟
الدورة البرلمانية الحالية قصيرة وهناك انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب كما أنها مزدحمة بالقوانين ولكن نتمنى أن يناقش القانون الجديد فيها.
ما عائد هذا القانون الجديد على الجهاز الإدارى؟
القانون الحالى به عيوب كثيرة فهو موجود منذ أكثر من 30 عامًا وأهم هذه العيوب أسلوب التقيم ونظام محو الجزاءات والعلاقة مع النيابة الإدارية والتعيينات المؤقتة والرصيد النقدى لبدل الإجازات واختيار القيادات ولذلك نحتاج إلى إقرار القانون الجديد لتحقيق المساواة بين الموظفين ومكافأة المجد وإقرار معايير موضوعية لاختيار القيادات وكذلك عدم شغل الجهاز الإدارى والنيابة الإدارية بموضوعات بسيطة وعدم تضييع وقتها.
كيف يتم عدم تضييع وقت النيابة الإدارية؟
من خلال تحويل نوعين فقط من القضايا الأول: أى شبهة فيها إهدار للمال العام حتى لو كانت جنيهًا واحدًا والثانى هو مخالفات الوظائف القيادية.
لكن النيابة الإدارية تطالب بالتحقيق فى جميع المخالفات؟
إذا كانت السلطة المختصة المتمثلة فى الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة لديها الحرية فى التعاقد بالأمر المباشر وهى صاحبة الاختصاصات فى محاسبة المقصرين فلنترك لها حقها فى محاسبة المقصرين فى حد معين من المخالفات يحدده القانون وهناك مناقشات مع زير العدل واتفاق حول هذه النقطة لوضع حد للمخالفات التى يتم تحويلها للنيابة الإدارية.
الجهاز الإدارى يعانى التضخم من عدد العمالة.. فكيف تواجه هذه المشكلة فى ظل دخول أعداد جديدة بأمر التكليف؟
يدخل الجهاز الإدارى سنويًا ما يقرب من 22 ألف موظف والتضخم لدينا فى الوظائف الكتابية والمعاونة والإدارية لكن التخصصية فهى مناسبة أو أقل وعندما يتم رصد أى نقص فيها يتم الإعلان عنه. ونسعى للقضاء على هذا التضخم من خلال التعيين حسب احتياجات التشغيل أما غير هذه الأسباب من اجتماعية فهى من اختصاص التضامن الاجتماعى حيث يتم توفير المعاشات والمساعدات.
وماذا عن وضع الموظفين المؤقتين حال إقرار القانون الجديد؟
مجلس الدولة قال إن الوظيفة العامة لا يشغلها إلا الموظف الدائم ومعظم مشكلات الجهاز الإدارى جاءت أثناء توقف الحكومة عن التعيينات فى الفترة من 1984 حتى 1999 وأثناء هذه الفترة دخل 1.2 مليون موظف من خلال التعيين المؤقت والتثبيت واختيار المؤقتين يتم بدون شفافية حيث يتم الإعلان عنها فى لوحة إعلانات الوحدة وأحيانًا لا يتم الإعلان عنها وفى الوقت الذى يجب فيه الاختيار وفقًا للمعايير التى وضعها القانون يتم الاختيار بناء على الطلبات التى تقدمت مما أدى إلى ظهور مصطلح أولوية أبناء العاملين وهو أمر لا يتضمنه القانون.
كما أن التعيينات المؤقتة أحد العوامل التى أهدرت مبدأ المساواة والمواطنة والعدالة والشفافية فى اختيار العاملين، والجهاز الإدارى يدرس عمل حكم انتقالى للمؤقتين أثناء القانون الجديد وتقنين أوضاعهم ووقف التعيينات المؤقتة ونتمنى أن تنتهى هذه المشكلة عند إقرار القانون الجديد.
المؤقتون أربعة أنواع منهم من هم على الباب الأول والرابع وعلى الباب السادس وأخيرًا المتعاقدون على الوحدات الخاصة.. فمن الذى سيتم تعيينه؟
سيتم تعيين من هم على الباب الأول ويبلغ عددهم 180 ألف موظف من حوالى 400 ألف مؤقت لكن الموجودين على الباب السادس والمتعاقدون على الوحدات الخاصة لا أعرف عددهم فممثلاً الموجودين علي الباب السادس كالذين يستعين بهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عندما يقوم بعمل تعداد قومى للسكان فيستعين بالتعاقد مع حوالى 200 ألف لمدة 6 أشهر للقيام ببعض الأعمال وبعد انتهائها فليس هناك حاجة إليهم.
العقد المؤقت يعطى الحق للمتعاقد فى التثبيت خلال ثلاث سنوات ولكن هذا لا يتم تنفيذه.. لماذا؟
القانون لا يعطى الحق ولكن يجيز للسلطة المختصة تثبيت المؤقتين إذا كانت فى حاجة إليهم وتقارير العمل جيدة وإذا استمر الشخص فى العمل 3 سنوات ويكون هناك درجة خالية للوظيفة التى يعمل عليها يخطر الجهاز بذلك ثم يدرس الحالة.
والتعيينات المؤقتة سببت مشكلة كبيرة جدًا لنا كقائمين على الجهاز الإدارى والعاملين فيه والمتعاملين معه والمؤقتين أنفسهم ونحن نجدد التعاقد معهم لظروف اجتماعية ونحن لسنا فى حاجة إليهم.
يقال إن إهدار المال العام فى الجهاز الإدارى وصل إلى 80 ألف قضية سنويًا بحوالى 5 مليارات جنيه.. فهل هذا صحيح؟
هذا غير صحيح ولكن هناك 80 ألف موضوع يتم إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيها فتقوم بحفظ 30 ألف موضوع لعدم الأهمية ويتم توقيع 20 ألف جزاء إدارى بسبب مخالفات إدارية وتقوم بترحيل 30 ألفًا إلى العام الذى يليه بسبب ضيق وقتها ومن هؤلاء هناك 10 آلاف ترى أنه غير مخطئين إداريًا أو مخطئين خطأ ماديًا وبالتالى يتم تحويلهم للنيابة العامة أو تعطى توصية بمحازاتهم بجزاءات أخرى لا يوجد إحصاء يحسم هذا الإهدار.
ما وضع الموظفين الحاليين فى ظل قانون التأمينات الجديد؟
قانون التأمينات سيطبق على جميع الداخلين الجدد فى الجهاز الإدارى أما الحاليون فسيتم منحهم حق الاختيار.
ألا ترى أن ربط كادر المعلمين باجتياز اختبارات الكفاءة فيه إهانة لهم؟
لا توجد دولة فى العالم لا تقيم موظفيها بشكل دورى سواء أكانوا أطباء أو مهندسين أو معلمين حتى أصحاب المهن الحرفية لاكسابهم الخبرات والارتقاء بمستواهم كما أن فكرة الكادر تتعلق بتقديم المعلم لعمل نبيل فهو ينقل المعرفة للأجيال ووظيفته تتعلق باكتسابه المهارات أثناء فترة الوظيفة ولذلك يتم تدريبه وتقييمه.
العاملون فى التربية والتعليم 1.7 مليون منهم 740 ألفًا يعملون فى التدريس وفى اليوم الأول لامتحان الكادر دخل حوالي 920 ألفًا وعدد الذين اجتازوا اختبار الكادر حتى اليوم ما يقرب من المليون أى أدخلنا ما يقرب من 25 ألف موظف كانوا يقومون بوظائف إشرافية.
الكادر موضوع مهم من الناحية المادية والمهنية فهو يعمل على زيادة الرواتب 300% بالإضافة إلى اكساب المدرسين خبرات أكثر أثناء الترقية من مستوى إلى مستوى آخر.
كيف ترون الأسلوب الأمثل للقضاء على الفساد الإدارى؟
أهم أسباب الفساد الإدارى العلاقة بين المواطن والجهاز الإدارى أى نقطة الالتقاء وهى أماكن تقديم الخدمات ولكى تقدم بشكل هادئ وفعال يجب أن تتصف بصفتين هما فصل مقدم الخدمة عن طالبها وتقديمها من خلال الشباك الواحد فمثلاً عندما ترغب فى صرف شيك من البنك فإنك تقدم الشيك لموظف الشباك ويمر هذا الشيك عبر مجموعة من الموظفين للتأكد من صحة الشيك وهل مقدم الشيك هو نفس المستحق لصرفه وهل هناك رصيد كل ذلك يتم دون احتكاك بين مقدم الخدمة وطالبها من خلال المكاتب الخلفية ثم تأتى بعد ذلك النقطة الثالثة والمهمة للقضاء على الفساد وهى تدريب العاملين على كيفية تقديم الخدمة ونحن مستمرون فى الاتجاهات الثلاثة لكن فصل مقدم الخدمة عن طالبها ونظام الشباك الواحد يحتاج إلى تعديلات تشريعية وأنشطة أخرى فى ظل وجود أكثر من 700 خدمة كما أن تدريب الموظفين يحتاج إلى إمكانيات وموارد مادية لكن أتوقع أن يحدث تحسن ملموس فى هذا الموضوع بشكل مستمر.
ما هى أفضل القطاعات التى نجحت فى هذا المجال؟
وزارة الطيران المدنى أحد القطاعات التى يضرب بها المثل فى تقديم الخدمات المطورة من خلال الاعتماد على فصل مقدم الخدمة ونحن نسعى إلى تقديم أفضل خدمة ونأمل ميكنة جميع الخدمات من خلال الحاسب الآلى.
كيف ينظر د.صفوت النحاس إلى زيادة موازنة أجور العاملين فى ظل ارتفاع الأسعار والغلاء؟
دخول العاملين كانت 42 مليار جنيه فى موازنة 2004/2005 وتضاعفت فى موازنة 2008/2009 ثم وصلت إلى 86.7 مليار جنيه كما أن البرنامج الانتخابى للرئيس طالب بمضاعفة أجور العاملين خلال 6 سنوات وتم تنفيذ المطالب خلال ال 4 سنوات الماضية وإن شاء الله سنجد زيادة فى السنة المالية الجديدة فكل المعطيات تؤكد ذلك.
هل هناك أمل فى زيادة ميزانية التدريب؟
موازنة التدريب الآن 112 مليون جنيه ونجد أنها غير كافية كما أن منظومة التدريب بأكملها لا تحقق الهدف من التدريب وتعمل على استغلال الموارد المتاحة لتطوير العاملين وذلك من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبى.
متى يتم القضاء بشكل جذرى على مصطلح أولوية أبناء العاملين فى التعيين؟
هذا المصطلح ليس له علاقة بالقانون وهو يهدر مبدأ العدالة والشفافية وظهر نتيجة التعيينات المؤقتة غير المبررة ونؤكد أن شاغل أى وظيفة يتم بناء على الجدارة والاحتياجات الوظيفية كما أصدرنا قرارًا بأن يتم الإعلان عن الوظائف المؤقتة فى الصحف من أجل القضاء على مثل هذه التجاوزات.
هناك فجوة كبيرة بين الموظفين فى تقاضى المرتبات.. فمتى يتم تقليص هذه الفجوة وتحقيق العدالة؟
أنا اتفق معك أن هناك فجوة كبيرة بين مرتبات الموظفين لكن الأجور يحكمها جدول أجور واحد ولكن سبب الفجوة هو الأجور المتغيرة التى تختلف من جهة لأخرى على حسب طبيعة العمل ومدى إنتاجية الجهة التى يعمل بها الموظف لأن هناك جهات خدمية وأخرى إنتاجية وهناك لجنة مشتركة مع وزارتى التنمية الإدارية والمالية لدراسة عدة مقترحات من بينها تقريب هذه الفروق وخلال عام ستنتهى من إعداد قاعدة بيانات لجميع العاملين بالدولة وتستطيع من خلال بطاقة الرقم القومى للموظف أن نحصل على جميع ما يتقاضاه من حوافز وعلاوات وأجور إضافية حتى نقضى على هذه الفوارق وهناك اقتراح آخر بأن تكون هذه الأجور المتغيرة نسبة ثابتة من الأجر الأساسى.
انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة الإضرابات للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الموظفين.. فما هو تعليقكم؟
مثل هذه الإضرابات ظاهرة غير صحية خاصة بين موظفى الدولة ولكن من الأفضل اتباع الطرق والقنوات الشرعية لعرض مطالبهم وقبل كل ذلك يعلمون تكلفة مطالبهم وكيفية تدبيرها كما أن قنانون العاملين الحالى لم يتضمن فى مواده ما يسمح للموظف العام بممارسة الإضراب.
ماذا عن مطالبة إداريى التعليم بزيادة حافز الإثابة؟
هذا المطلب يحتاج إلى تعديل تشريعى لأن وزيرى التعليم والمالية لا يملكان منحهم أى زيادة دون الرجوع لمجلس الشعب لتعديل القانون.
إلى أين وصل مطلبك من وزارة المالية بزيادة البدلات؟
كل البدلات الموجودة تحتاج إلى إعادة النظر فنحن لدينا 56 بدلاً تحتاج إلى زيادة وهذا الموضوع قيد الدراسة مع وزارة المالية وبناء على الموارد التى توفرها نعدل هيكل البدلات حسب أولوية وأهمية البدل.
ماذا تتمنى أن تكمل من مشروعات بعد أكثر من 5 سنوات فى الجهاز الإدارى؟
أتمنى أن تكون كل أنظمة العمل آلية وأطور منظومة التدريب والخدمات الجماهيرية وأنفذ المعايير الجديدة لقياس الأداء لتقديم خدمة إدارية جيدة للمواطنين.
أى الأندية يشجع الدكتور صفوت؟
أنا أهلاوى وبعشق أحمد حسن وعماد متعب.
هل ترى أن مسئولياتك الكثيرة من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى عضو مجلس الشورى ورئيس اتحاد الآباء والمعلمين تؤثر على وقت الأسرة؟
- نعم.. فهذه المهام دائمًا ما تأخذنى من الأسرة وأنا لا أراها كثيرًا.