عودة «القانون الساقط»

«عبدالعال» و«العجاتي» يفشلان في إقناع النواب.. ولجنة الفتوى تكشف عورات الحكومة والبرلمان
رغم تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أكثر من مرة خلال جلسة البرلمان التي رفض خلالها أغلبية الأعضاء قانون الخدمة المدنية، أن هناك قاعدة قانونية تنص على أن "الساقط لا يعود" وأيده في ذلك المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في محاولة لإقناع النواب بأنه حال رفض قانون الخدمة المدنية لن يعود قانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، إلا أن رئاسة الجمهورية، كان لها رأى آخر، وهو عودة العمل ببعض نصوص القانون 47، وجاءت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتنصر رأى الرئاسة مؤخرا، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل مكتب رئيس المجلس.
كان الدكتور على عبد العال، يحاول باعتباره أستاذا للقانون إقناع أعضاء المجلس في بداية جلسة 20 يناير الماضى، التي كانت مخصصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية، مساندة المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إقناع النواب بأهمية الموافقة على قانون الخدمة المدنية في تلك الجلسة باعتباره قانونا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل تشكيل البرلمان والذي يلزم الدستور بعرضه على البرلمان في أول 15 يوما، على أن يكون من حق المجلس تعديله فيما بعد وفقا لما يرونه من تعديلات، إلا أن أغلب أعضاء البرلمان انتصروا لرأى الشارع المصرى في حينها برفض القانون.
واستند رئيس البرلمان والوزير في محاولتهما، إلى القاعدة القانونية التي تنص على أن الساقط لا يعود، ردا على النواب المطالبين برفض القانون وعودة قانون 47 لحل الأزمة، وحذر كل من عبد العال والعجاتى، الأعضاء من أنه سيكون هناك تهديد لموظفى الدولة فيما يتعلق برواتبهم وترقياتهم، حال رفض القانون، حيث سيكون هناك فراغ تشريعى فيما يتعلق بإجراءات الرواتب والترقيات.
وعقب موافقة الأغلبية على رفض القانون، ثارت حالة من الجدل القانوني بالبلاد حول استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية، أم العودة لتفعيل قانون 47، إلى حين إصدار قانون جديد للخدمة المدنية، وزادت حالة الجدل بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتفويض رئيس مجلس الوزراء ببعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالترقيات والعلاوات لموظفى الدولة وفقا لقانون 47 في الوقت الذي أكد فيه الوزير العجاتى والمهندس أشرف العربى وزير التخطيط، على أن قانون الخدمة المدنية ما زال ساريا.
ونظرًا لحالة الجدل بين فقهاء القانون، لجأت الحكومة إلى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لعرض الأمر عليها للإفادة بما يتبع بشأن تفعيل القانون رقم 18 "الخدمة المدنية" أم قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، وهل الأمر يستلزم صدور قانون لإعادة القانون 47 أم يمكن تفعيله دون صدور قانون، إلى حين إقرار التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية وتفعيله.
وكشفت المصادر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أقرت الأسبوع الماضى، قانونية العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، بعدما رفض مجلس النواب القانون رقم 18 «الخدمة المدنية».
المصادر، أوضحت، أن قرار الفتوى والتشريع، جاء ليمثل صدمة كبيرة لكل من رئيس البرلمان ووزراء الحكومة، ومستشاريهم القانونيين، الذين رأوْا أن قانون 47 لا يمكن أن يعود، في حين رأت رئاسة الجمهورية إمكانية عودته من الناحية القانونية وهو ما انحازت إليه الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.