مصادر: الفتوى والتشريع يقر العودة لقانون 47 بديلا ل«الخدمة المدنية»

كشفت مصادر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أقرت قانونية العودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين بالدولة، بعدما رفض مجلس النواب القانون رقم 18 «الخدمة المدنية».
كان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قال في تصريحات سابقة، إن الحكومة تطبق قانون الخدمة المدنية حتى الآن، فيما يتعلق بالرواتب، مراعاة لظروف الموظفين، حتى لا يتضرر أي منهم بتأخير الراتب أو خفض قيمته.
وأضاف "العجاتي" أنه تم عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، للإفادة بما يتبع بشأن تفعيل القانون رقم 18 "الخدمة المدنية" أم قانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، وهل الأمر يستلزم صدور قانون لإعادة القانون 47 أم يمكن تفعيله دون صدور قانون، إلى حين إقرار التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية وتفعيله.
وكان هناك جدل قانوني عقب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، حول مدى قانونية العودة لقانون 47 لسنة 1978، وكذلك قانونية استمرار تفعيل قانون 18، حيث رأى البعض أن قانون 47 سقط بموجب صدور قانون 18، وبالتالي لا يجوز أن يعود الساقط مرة أخرى وهو ما أكده رئيس المجلس علي عبد العال وكذلك المستشار مجدي العجاتي من قبل، في حين يرى البعض أن قانون 47 يمكن استدعاؤه بموجب إلغاء قانون الخدمة المدنية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوض رئيس الوزراء في بعض الصلاحيات المتعلقة بالتوقيت والعلاوات للموظفين وفقًا لقانون 47 لسنة 1978.