العجاتي: تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية أرسلت ل"النواب"

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تسمح بأن يُضار أي عامل أو موظف تحت أي ظرف، رغم حالة الجدل المشتعلة عن سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض، مؤخّرًا حتى الآن، قائلًا: "مصلحة الموظف تعلو أي إجراءات قانونية".
وأضاف العجاتي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، أرسلها إلى مجلس النواب، وأنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبًا.
وأوضح وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، مشيرًا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة ال5% المنصوص عليها في القانون، وهي في حقيقتها تعني علاوة ال15%، بالقانون السابق رقم 47.
وتابع "التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم من دون حد أقصى، وفقًا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة ملياري جنيه، في حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد".
وأكد العجاتي، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب في تلك التعديلات، مشيرًا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين البرلمان والحكومة، ولا بدّ من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانات الدولة.
وبشأن آثار قرار الرئيس السيسي بعودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتي "اسألوا وزير التخطيط، ولكن ما أعلمه أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف أن تكون هناك أزمة في رواتب الموظفين".