قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية تم إرسالها إلى مجلس النواب، وأنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبا. وأضاف العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا الى انه تم الإبقاء على علاوة ال 5٪ المنصوص عليها فى القانون، وهى فى حقيقتها تعنى علاوة ال 15٪، بالقانون السابق رقم 47، وهى تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى. وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى وفقا للقانون السابق، رغم ان ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغا قدره 2 مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفين الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد. وأكد العجاتى، انه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتا الى ان اثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وامكانيات الدولة. وبشأن أثار قرار الرئيس السيسى حول عودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى، "اسألوا وزير التخطيط"، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح تحت اى ظرف من الظروف ان يكون هناك ازمة فى رواتب الموظفين. وأكد الوزير، ان رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض مؤخرا حتى الآن، لكن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت اى ظرف، وان مصلحة الموظف تعلو اى اجراءات قانونية.