أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وجاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبًا. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة ال 5% المنصوص عليها في القانون وهي في حقيقتها تعني علاوة ال15%، بالقانون السابق رقم 47، وهي تعادل ثلاث أضعاف الأجر الأساسي. وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقًا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ 2 مليار جنيه، في حين سيحصل الجدد على إجازاتهم وفقًا للقانون الجديد. وأكد العجاتي، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب في تلك التعديلات، لافتًا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولا بد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.