رغم جدل الخدمة المدنية.. العجاتى: الحكومة لن تسمح بأن يضار أى موظف

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة لن تسمح بأن يضار أى عامل أو موظف تحت أى ظرف رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية، المرفوض مؤخرا حتى الآن، قائلا: "مصلحة الموظف تعلو أى إجراءات قانونية".
وأضاف العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، السبت، أن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وإنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبا.
وأضاف أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة إلى 5٪ المنصوص عليها فى القانون وهى فى حقيقتها تعنى علاوة ال15٪، بالقانون السابق رقم 47.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ 2 مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد.
وأكد العجاتى، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.
وبشأن آثار قرار الرئيس السيسى حول عودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى: "اسألوا وزير التخطيط"، مؤكداً أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف أن يكون هناك أزمة فى رواتب الموظفين.
موضوعات متعلقة..
إلغاء "الخدمة المدنية" والإبقاء على "ربط الموازنة" يثير تساؤلات حول إعداد رواتب مارس.. مراقبو الحسابات: صرف راتب فبراير ب"الخدمة المدنية".. وننتظر تعليمات المالية لصرف رواتب الشهر المقبل
مجدى العجاتى: لا يجوز إحالة أمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية
مجدى العجاتى: الحكومة ليس لديها مانع فى تأجيل عرض بيانها أمام البرلمان