قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب،إن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وأنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبًا، وأن ما يتعلق بالقانون 47 هو استدعاء فقط لموضوع الترقيات. وأضاف العجاتى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن التعديلات تتعلق فى مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة ال5٪ المنصوص عليها فى القانون وهى فى حقيقتها تعنى علاوة ال15٪، بالقانون السابق رقم 47، وهى تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى. وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل، على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقًا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ 2 مليار جنيه، فى حين سيحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقًا للقانون الجديد. وأكد العجاتى، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب فى تلك التعديلات، لافتًا إلى أن أثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة. وبشأن أثار قرار الرئيس السيسى حول عودة العمل بقانون 47 الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى:" اسألوا وزير التخطيط"، مؤكدًا أن الحكومة لن تسمح تحت أى ظرف من الظروف أن تكون هناك أزمة فى رواتب الموظفين. وأكد الوزير، أنه رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض مؤخرًا حتى الآن، فإن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت أى ظرف، وأن مصلحة الموظف تعلو أى إجراءات قانونية.