قال الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة استعدت مبكرًا لموسم زراعة القمح منذ شهر أكتوبر الماضي، مع إعلان سعر توريد محفز للمزارعين وزيادته مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى رفع السعر للمرة الثانية ليصل إلى 2500 جنيه للأردب، لمواكبة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتشجيع المزارعين على التوريد. وأضاف "جاد" عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الموسم الحالي مبشر، حيث تمت زيادة المساحة المنزرعة بنحو 500 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، ما يبشر بزيادة في حجم الإنتاج، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن هذا العام، وهي أعلى نسبة توريد عما قبل. وتابع أن الوزارة اتخذت إجراءات غير مسبوقة لتيسير عملية التوريد، من بينها زيادة عدد نقاط الاستلام وتوفير الميكنة الزراعية الحديثة، خاصة في عمليات الحصاد الآلي، لما لها من دور كبير في تقليل الفاقد مقارنة بالحصاد اليدوي. وأضاف أن التغيرات المناخية كانت تمثل تحديًا كبيرًا هذا الموسم، إلا أن جهود الإرشاد الزراعي والتوعية التي نفذتها الوزارة ساهمت في الحد من تأثيراتها، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تؤكد أن المحصول في الحقول جيد. واستكمل أن منظومة التوريد متكاملة، حيث يتم صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة فقط من عملية التوريد، مشددًا على أهمية توريد القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا يدخل في إنتاج رغيف الخبز المدعم. وأشار إلى إطلاق الوزارة حملة لتشجيع المزارعين على التوريد، كاشفًا عن استمرار البرنامج القومي لإنتاج القمح المصري، والذي ينفذه مركز البحوث الزراعية، بهدف استنباط أصناف عالية الإنتاجية وقادرة على تحمل التغيرات المناخية، مؤكدًا أن الأصناف المصرية باتت تعادل أعلى الأصناف العالمية من حيث الإنتاجية، مع تصدير تقاوي القمح لعدد من الدول. وأردف أن الوزارة تستعد لطرح 5 أصناف جديدة خلال العام المقبل، في إطار خطة طموحة للتوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز من تحقيق الأمن الغذائي في مصر.