" الإيجار القديم " على صفيح ساخن..بيومى : ندرس التراضى بين المالك والمستأجر .. شلبى: رفع القيمة الإيجارية بشكل متدرج .. متولى: لا أتوقع صدور القانون.. حمدان: مشكلة متشابكة ضحيتها المالك

ما بين الظلم الواقع على المالك، وحاجة المستأجر، تدور رحى "قانون الإيجار القديم" الذي ما إن يتم فتحه حتى تثور المشاكل وتزداد سخونة الأحاديث، وخلال الفترة الماضية شكلت وزارة الإسكان لجنة لتعديل القانون حدد خبراء الاسكان والتخطيط العمرانى الخطوط العريضة التى يجب ان ينص عليها القانون الجديد بهدف الخروج بصورة متوازنة وعادلة للعلاقة بين المالك والمستأجر .
وتقوم اقتراحات لجنة إعداد القانون، على دعم المستأجر غير القادر، من خلال صندوق للدعم، ورفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ودراسة كل حالة على حدة نظرا لاختلاف ظروفها التاريخية، ومنطقتها الجغرافية.
يقول المهندس على بيومى خبير التثمين العقارى وعضو لجنة تعديل قانون الايجار القديم بوزارة الاسكان إن ما تقوم به اللجنة حتى الان هو طرح مجموعة من الاقتراحات للوصول لمسودة القانون تمهيدا لعرضها على المجتمع قبل إقرارها من مجلس الشعب الجديد.
وإشار إلى أن اللجنة تناقش الناحية القانونية من خلال معرفة اراء الدستوريين حول النصوص المقترحة لضمان دستوريتها حتى لا يتم الطعن عليها، كما يتم دراسة تجربة التراضى ما بين المالك والمستأجر وهى التجربة التى تقوم بها شركات التامين فى مصر بحيث تعطى المالك حق الارض ،والمبانى يتم تقاسمها بين المالك والمستأجر ويتم تحديد القيمة السوقية للوحدة السكنية، وهناك ايضا معايير التقييم الدولية وتحدد القيمة الايجارية السنوية من خلال التكلفة الانشائية وقيمة الارض والمبانى ناقص الهالك والقيمة المماثلة للعقار وحجم ايرادات العقار ، ويؤكد اجراء معالجات لهذه القيم للوصول الى الحل المناسب.
وأشار إلى أن الشق الثالث الذى تسير عليه اللجنة هو عرض المسودة النهائية للقانون على الخبراء والمتخصصين لابداء الرأى حوله للوصول لتوافق مجتمعى ولايمكن عرض القانون دون التوافق عليه حتى يمكن تنفيذه ويقبله الطرفان المالك والمستأجر .
وأكد الدكتور ابو الفتوح شلبى مقرر لجنة التخطيط العمرانى والاسكان بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين أن وزارة الاسكان تسير فى الاتجاه الصحيح من خلال تشكيل لجنة موسعة للوصول إلى قانون يرضى جميع الاطراف المعنية بشكل عادل وسليم بدلا من حالة الجدل الدائرة حاليا على قرار اغلاق المحلات نتيجة عدم التشاور مع اصحاب الشأن .
ويشدد شلبى على اهمية دراسة جميع المقترحات بشكل مكثف ومشاركة أهل الاختصاص واطراف القضية للوصول الى ارضية مشتركة، ويؤكد صعوبة تعميم القانون المنتظر لقرار زيادة القيمة الايجارية على مختلف الوحدات السكنية نظرا لاختلافها زمنيا على حسب تاريخ توقيع العقود او المنطقة السكنية بحيث لا يمكن مقارنة اسعار الايجار فى وحدة سكنية بالزمالك بمثيلتها فى بولاق الدكرور وهكذا ولذلك يجب علاج كل حالة على حدة .
ويلفت إلى أن قانون الايجار القديم الحالى أحد الأسباب الرئيسية فى إغلاق الوحدات السكنية وإذا كانت هناك قيمة إيجارية عادلة يدفعها المستأجر فلن يترك الشقق مغلقة لانه ستكون مرهقة اقتصاديا عليه، مشددا ان التعميم فى القانون سيكون مخلا ويشوبه العوار ولابد ان تكون رفع القيمة الايجارية بشكل متدرج ومختلف من منطقة لاخرى .
وأبدت الدكتورة ماجدة متولى استاذ التخطيط العمرانى بالمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء شكوكها فى اصدار قانون جديد للايجار القديم فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا، مشيرة إلى أن الحكومة ستخشى موجة من الانتقادات الشعبية والسخط الجماهيرى فى حالة صدور قانون لايرضى أحدا وتؤكد أهمية رفع قيمة الايجار بشكل تدريجى خاصة ان هناك الكثير من المواطنين دفعوا ما يسمى ب " خلو الرجل " وهو مبلغ ضخم ولابد من استعراض التواريخ المختلفة لعقود الايجار .
وأوضحت أن تعديل قانون الايجار القديم سيشجع على فتح الشقق المغلقة بهدف الاستفادة منها وطرحها للايجار، لافتة إلى أهمية دراسة كل حالة على حدة حيث تختلف القيمة الايجارية والظروف الاجتماعية من منطقة لاخرى ولابد من دراسة القضية بشكل جيد، وتضيف أن المشكلة بتحل نفسها من فترة لاخرى وعدد الوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الايجار القديم يتراجع عاما بعد الاخر خاصة ان هذه العقود صارت لا تورث حاليا .
ومن جهته يقول الدكتور عماد حمدان أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة عين شمس ان قانون الإيجار القديم يمثل مشكلة متشابكة وعميقة نظرا للظلم الواقع على المالك والذى يحرم من الاستفادة من عقاره ويتحصل على ايجارات زهيدة للغاية ولا يملك خروج المستأجر من العقار وفى ذات الوقت المستأجر الذى يدفع الايجار منذ سنوات وغاليا دفع " خلو رجل " ومقدما مرتفعا ولايملك الا راتبه ولن يستطيع تحمل مضاعفة قيمة الايجار.