رحب قضاة بدعوة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة بجعل 13 أكتوبر عيدا لهم. وأكدت المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية, أن يوم 13أكتوبر هو اليوم الذي توحدت فيه كلمة القضاة وهيئتهم ومعهم دولة القانون وأساتذة الجامعات ضد قرار إقالة النائب العام، والذى يعد اعتداء على القضاء وهو أمر يستحق التوقير والاحترام وأن يسجل كيوم من أيام الدولة الوطني. وأضافت "تهاني" أن تحدي القضاة لقرار رئيس الجمهورية يعد نقطة فاصلة لإعادة رد الاعتبار للقضاة، والفصل بين مؤسسات الدولة وهيئاتها وأساس لإقامة دولة القانون التي يتم فيها الفصل بين السلطات، ولعل تصدي القضاة لمحاولات هيمنة السلطة التنفيذية خير دليل على ذلك. وقال المستشار محمد حامد الجمل، إن ما حدث يوم 13 أكتوبر ورفع القضاة راية العصيان ضد رئيس الجمهورية لمخالفته قانون السلطة القضائية وإجباره على التراجع عن قراره هو احترام للشرعية الدستورية والقانونية، والتزام بقانون السلطة القضائية، ويجوز اعتباره عيدا من خلال المبادئ التى ترسخ حماية القضاة من العزل. وأضاف "الجمل" أن الدستور النافذ الصادر فى 31 مارس 2011 بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص على استقلالية القضاء وعدم التدخل فى شئونه, فضلا عن أن قرار رئيس الجمهورية الذى تصدى له القضاة تضمن ثلاثة جوانب الأول عزل النائب العام، الثانى ندب مساعده للقيام بأعماله، والثالث تعيينه سفيرا بالفاتيكان دون مراعاة موافقة الفاتيكان على الترشح، كل هذه التجاوزات وبسببها تصدى القضاة لرئيس الجمهورية خوفا من أن يفتح الباب للعزل الإداري للقضاة. وأوضح "الجمل" أن القضاة يتعرضون منذ فترة لهجوم من جانب محامين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والمعادين لاستقلال القضاء، منذ صدور قرار بحل مجلس الشعب لعدم دستوريته، لذلك يرفعون شعارات تطهير القضاء، إلغاء الدستورية، وإجازة عزل النائب العام.