أقام اليوم السبت طارق محمد محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر في 11 أكتوبر 2012 ، بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 2039 لسنة 67 قضائية، بأن قرار مرسي بإقالة النائب العام من منصبه مخالف للشرعية القانونية والدستورية، لأنه يمثل تعدي على السلطة القضائية، كما أن رئيس الجمهورية لا يملك قرار عزل النائب العام من منصبه، لأن قانون السلطة القضائية يمنع عزل النائب العام أو تنحية، لأن النائب العام عنصر أصيل من عناصر السلطة القضائية. وأضافت الدعوى أن النائب العام شأنه شأن القضاة، الذين لا يجوز عزلهم أو تنحيهم بأي شكل من الأشكال، وهو بذلك غير قابل للعزل أو الاقالة بأي أسباب كما أنه لا يجوز خلوه من منصبه إلا بموافقة النائب العام نفسه.