المستشارة تهانى الجبالى تشرح ل"بوابة الأهرام" طريقة عزل النائب العام من منصبه.. وكيفية التحقيق معه

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا أحد يملك عزل أو إقالة النائب العام، فالقاضي لا يقال ولا يعزل من منصبه، إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا أو جناية تستوجب تحويلة إلى محكمة الجنايات شأنة شأن المواطن العادي.
وأضافت المستشارة تهانى الجبالى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام": يخضع النائب العام للمساءلة فقط من الجهات المنوطة بذلك، وهى المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة، طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية، بأن يحال القاضي للتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات في عمله، والمجلس هو المنوط بقرار إبقائه أو عزله، وهذا يتوقف على نوع المخالفة أو الجريمة، ولا يملك الرئيس أو أي شخص إقالته.
وأوضحت أن جميع القضاة يتم تعينهم شأنهم شأن النائب العام، ولا يمكن لأحد أن يعزل قاضيا من منصبه إلا إذا ارتكب مخالفات، مثل أن يتقاضى رشوة، أو يتلاعب بأحكام القانون أو يخل بمقتضايات عمله بالوظيفة وما شابه ذلك، ودون ذلك يتم لفت نظره في التحقيق.
وأضافت المستشارة تهانى الجبالى أن كلمة إقالة غير دقيقة، فالنائب العام تم تعينه في وظيفة جديدة، وهي وظيفة سفير لمصر لدى دولة الفاتيكان، وهنا الفرق كبير، فإذا وافق يعتبر أنه تقدم باستقالته، ولم تحدث إقالته، وإذا لم يقبل بهذه الوظيفة -كما حدث- فيعتبر بذلك أنه لم يترك وظيفته ويستمر بها، وهذا حق من حقوقه القانونية، الذي لا يملك أحد إجباره على تركها.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى إنه على الرئيس احترام الشرعية الدستورية والقانونية، التى أقسم عليها وتعهد بأن الدستور والقانون، مضيفة أنه إذا كان هناك نية لإقالة النائب العام فكان يجب أن توضع كمادة في الدستور ثم تطبق وليس العكس.
وأشارت إلى أن هناك محاولة للتدخل في شئون السلطة القضائية وعدم استقلالية القضاء، على حد قولها، وذلك من خلال محاولة إخضاع النائب العام على الامتثال لرغبات رئيس الجمهورية، وليس القانون، مضيفة أن مجلس إدارة نادي القضاة عقد منذ قليل اجتماعا طارئا لدراسة الموقف بشأن، ما وصفته ب"التعدى على القضاء المصرى"، كما أن المحامين أصدروا بيانا لإدانة التدخل في السلطة القضائية.