حلول لعزل النائب العام

بعدما أعلن عبد المجيد محمود النائب العام تحديه قرار الرئيس الضمنى بعزله (ترقيته لمنصب سفير مصر فى الفاتيكان)، وتأكيده أنه لم يتقدم باستقالته وأنه باق فى منصبه طبقا لقانون السلطة القضائية.. وبعدما دخل "الزند" و"تهانى الجبالى" على الخط وشحنا القضاة فى معركة مفتعلة؛ (السلطة التنفيذية) و(السلطة القضائية)، أصبح أمام دعاة الإصلاح والرئيس مرسى خيارات أخرى يجب أن يلجئوا إليها.
(الخيار الأول): الآمن، وهو إصدار قرار فورى لقانون السلطة القضائية المتضمن تحديد سن التقاعد ب65 سنة، مما يؤدى إلى خلو منصب النائب العام لأن المستشار عبد المجيد محمود ولد عام 1946 وسنه حاليا 66 عاما، ومن ثم سيكون هناك حاجة إلى تعيين بديل عنه.
(الخيار الثانى): إقالة المستشارة تهانى الجبالى ضمنا، وهى تصب النار على الزيت بتصريحات صحفية تشجع فيها النائب العام على رفض قرار الرئيس عندما قالت: "إذا كان هناك نية لإقالة النائب العام فكان يجب أن توضع كمادة فى الدستور ثم تطبق وليس العكس"، وهو خيار يمكن تنفيذه بوضع مادة فى الدستور تسمح بذلك، لأن الدستور المقبل هو دستور ثورة 25 يناير، ويجب أن يكون موظفا لصالح الثورة، خاصة أن الرئيس مرسى طالب الحكومة بوضع قانون لحماية الثورة.
(الخيار الثالث): هو فتح ملفات النائب العام نفسه، والتحقيق فى الاتهامات الموجهة له من قبل ثوار ورموز السياسة، فوفقا لقانون السلطة القضائية هو يخضع للمساءلة فقط من الجهات المنوطة بذلك، وهى المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس الدولة، ويحال -كقاض- للتحقيق معه فيما ارتكبه من مخالفات فى عمله، وهى: أن يتقاضى رشوة، أو يتلاعب بأحكام القانون، أو يخل بمقتضيات عمله بالوظيفة ويعزل بموجبها.
والنقطة الأخيرة هى ما دعا إليها عدد من المحامين، للتقدم اليوم السبت ببلاغ إلى المستشار عدنان الفنجرى القائم بأعمال النائب العام ضد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يتهموه فيه بالتستر على رموز النظام السابق فى قضايا فساد وإخفاء الأدلة التى تدين قتل الثوار فى أحداث ثورة 25 يناير وإخفاء أدلة إدانة الرئيس المخلوع مبارك وحبيب العادلى وقيادات الداخلية فى قضية قتل الثوار.
لا أظن أن أحدا يختلف على أن قرار الرئيس محمد مرسى ب"الإقالة المغلفة" للنائب العام عبد المجيد محمود عبر تعيينه سفيرا فى أصغر دويلة فى العالم (الفاتيكان)، هو ضربة معلم، يدخل فى سياق التغلب على منع القانون للرئيس من إقالته، ومن ثم اللجوء إلى خيار سياسى يسمى "شلوط لأعلى"!.
ولا أظن أيضا أن أحدا يختلف على أن الرئيس يتحرك لعقاب قتلة الثوار حتى بعدما برأتهم المحكمة بسبب نقص الأدلة، بدليل مطالبته بقانون (حماية الثورة)، وتحرك المستشار يحيى جلال -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- للتحقيق مع رجال أعمال "الوطنى المنحل" المتهمين فى قضايا قتل الثوار ومنعهم من السفر أو التصرف فى أموالهم وعقاراتهم.
المشكلة هى فى "المنافقين" من أعوان النظام السابق الذين يسعون إلى تحويل الأمر لمعركة مع قضاة مصر، ويصورون الأمر على أنه "تغول" إخوانى على السلطة القضائية، الذين يخرجون من مزبلة التاريخ فى أوقات الأزمات لينفخوا فيها النيران.. وطبعا أنتم تعرفونهم!