الصيادلة تناشد قنديل التدخل لحل أزمة التسعير

أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم الأربعاء، خطاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، طالبته بإلزام شركات إنتاج و توزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، و ذلك باعطاء تعليمات لوزارتي التموين، والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية قضائية لإعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة .وأشارت النقابة إلي أنها فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار ، بالمخالفة لأحكام القانون ، في إصرار غريب منها علي كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة والقانون .و أكدت النقابة أن عدم تنفيذ أحكام القرار سيضطر الصيادلة الي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أاصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم .وأوضحت النقابة أن صيادلة مصر الذين يبلغ تعدادهم مائة و خمسون ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال اثنين و ستين ألف صيدلية، وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج الي رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول علي حقهم المهدر من خلال شركات الادوية، والتي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة موازنة الدولة أي اعباء اضافية، تقديراً من الصبادلة ونقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري.وقالت النقابة إنها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع اسعار الادوية و التي ستزيذ من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة الا بتغطية 30% فقط .و اضاف الخطاب ان قرار التسعير لم ينشئ اسساً جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء و شركات توزيع الدواء و الصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية و التي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% : 30% بعد خصم الضرائب و نص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي الي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للادوية ولا يتحملها المريض المصري.