"الصيادلة" تطالب "قنديل" إلزام شركات الأدوية تطبيق قرار التسعير

أرسلت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء خطابا للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، طالبته بإلزام شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية وذلك بإعطاء تعليمات لوزارتي التموين و الاستثمار لما لهما من سلطات تفتيشية وضبطية قضائية لإعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.
وقالت النقابة فى بيان لها، إنها فوجئت لأول مرة بامتناع شركات الأدوية عن تطبيق أحكام القرار والمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ وإصرار غريب منها على كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة والقانون.
وأكدت أن عدم تنفيذ أحكام القرار يضطر الصيادلة إلي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء على حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم.
وأوضحت النقابة أن صيادلة مصر الذي يبلغ تعدادهم 150 ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال 62 ألف صيدلة وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج إلى رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول على حقهم المهدر من خلال شركات الأدوية التي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي أعباء إضافية تقديرا من الصيادلة ونقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري و عدم التسبب للحكومة في أي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الاخري.
وقالت النقابة انها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الأدوية التي ستزيذ من معاناة المرضى الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% فقط .
وأضاف الخطاب أن قرار التسعير وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء وشركات توزيع الدواء والصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقا للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية والتي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% : 30% بعد خصم الضرائب ونص القرار ضمن بنوده على زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري .