"الصيادلة": الامتناع عن تنفيذ قرار التسعير عقوبته الحبس

حذرت نقابة الصيادلة من أن امتناع أعضائها مديري فروع شركات التوزيع عن تنفيذ القرار 499 الخاص بتسعير الدواء يؤدي الى تعرضهم لعقوبة الحبس.
وأشار بيان لنقابة الصيادلة وزعته اليوم بنصوص قانون التسعير الجبري و الذي ينص علي أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبرياً بسعر أو ربح يزيد عن السعر أو الربح المُحدد و إمتنع عن بيعها بهذا السعر او الربح أو علق البيع علي شرط آخر مخالف للعرف التجاري .)
واكدت النقابة حرصها علي حماية أعضائها المديرين العاملين بشركات التوزيع و الشركات الانتاجية من أن يطولهم مواد هذا القانون و تدعو هؤلاء الصيادلة الي مراجعة إدارات شركاتهم في الاجراءات الأخيرة الخاصة بتطبيق هامش ربح الصيدلي المنصوص عليه في القرار التسعيري الاخير رقم 499 و إلا يكونوا هم الضحية لإمتناع شركاتهم عن تطبيق هذا القرار.
من جهة أخرى أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم خطابا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل طالبته بالزام شركات انتاج و توزيع الادوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 و الخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية و ذلك باعطاء تعليمات لوزارات التموين و الاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية و ضبطية وقضائية لاعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة.
وأشارت النقابة فى بيان لها وزعته اليوم الي انها فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدو إصرار غريب منها على كسر هيبة الدولة ظنا منهم بغياب الدولة و القانون.