أزمة "تسعير الدواء" تتصاعد مجددا.. شركات الأدوية تمتنع عن تنفيذ القرار و"الصيادلة" تهدد بمقاطعتها وتدعو لاجتماع طارىء

تصاعدت أزمة قرار تسعير الدواء من جديد رغم مرور قرابة ال3 أشهر على قرار وزير الصحة السابق د. فؤاد النواوي لقرار التسعير الذي حمل رقم 499 وثارت حوله حالة من الشد والجذب، فبعض شركات الأدوية امتنعت عن تطبيق القرار الوزاري، وهو الأمر الذي قابلته النقابة بتهديد الشركات، ومطالبة أعضائها عدم التعامل مع هذه الشركات . ومن جانبها قررت نقابة الصيادلة عقد اجتماع طارئ غدا الأربعاء بمقر دار الحكمة بالقصر العيني مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات أزمة قرار التسعير ، ومن المتوقع بحسب موقع النقابة الرسمي أن تتخذ النقابة إجراءات تصعيديه قوية بشأن شركات الأدوية الممتنعة عن تنفيذ القرار . وبدأت أزمة قرار التسعير فى شهر يوليو الماضي حينما تم الإعلان عنه ، ولقى وقتها اعتراضات شديدة من عدد من الجهات من بينها شركات الأدوية ونقابة الأطباء ووصفت لجنة الحق فى الصحة القرار بأنه تحرير لأسعار الدواء ، وأنه جاء لصالح الاحتكارات وعلى حساب المواطن المصري، وأنه يزيد عبء المواطن المطحون من أجل إرضاء البنك الدولي واحتكار الأدوية العالمية .وعقدت وزارة الصحة أكثر من مؤتمر صحفي لتبرير القرار إلا أن الانتقادات تواصلت من بعض الجهات ، ونفت وزارة الصحة أن يكون القرار تحريرا لأسعار الدواء . وقال د . محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إن تحرير سعر الدواء جريمة لا يمكن أن يسمح احد بحدوثها في مصر، مؤكد أن مهنة الصيدلة لا تحتمل ما وصفه ب "الحمق " فالصيادلة " لن يمصوا دم الناس " . وفى ذات السياق قال د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان الحالي ، إنه قد يغير قرار التسعير ، وأوضح حامد فى تصريحات له الأسبوع الماضي ، أنه بصدد عمل لجان بذلك لدراسة القرار، مطالبا الجميع بالهدوء، والالتزام بالقرار الحالي لحين دراسته بشكل نهائي. وأضاف حامد: " مش عايزين مزايدات شركات، أنا مش مع حد ومع المواطن المصري.. وعايز شئ من الهدوء والحكمة". لكن نقابة الصيادلة أرسلت خطاب له بالأمس الاثنين ، تطالبه بإصدار تصريح بوجوب تطبيق قرار التسعير من جانب الشركات المنتجة والموزعة، وإلزام الشركات بذلك تطبيقاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون واحترام هيبة الدولة. وذكر خطاب "الصيادلة" أن قرار وزير الصحة رقم (499) والخاص بتسعير المستحضرات الصيدلية البشرية الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 يوليو الماضي، نص في مادته الرابعة عشر على أن يتم تنفيذ هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره الأمر الذي يعني أن هذا القرار أصبح واجب التطبيق بحسب ما ذكرته نقابة الصيادلة في بيان صادر عنها. وأوضح الخطاب أن الشركات المنتجة وغرفة صناعة الدواء لم ينفذوا القرار، معتبرا أن ذلك مخالفة لأحكام القانون وتحدٍ واضح لوزارة الصحة، واستعلاء على مبدأ المشروعية وسيادة القانون .
القرار أصدره وزير الصحة السابق وهاجمه الأطباء وشركات الأدوية و لجنة الحق فى الصحة.. والوزير الحالي "قد يعدله"