«ربح الصيدلى» يفجر الخلافات بين شركات الأدوية والنقابة

وكيل النقابة: امتناع الشركات الرابحة عن تنفيذ قرار التسعير «بلطجة»

استنكر الدكتور سيف الله إمام، وكيل نقابة الصيادلة، عدم تطبيق شركات الدواء المنتجة أو الموزعة القرار الوزارى رقم 499 الخاص بتسعير الدواء، لافتا إلى وجود شركات ترفض تنفيذه، واصفا ذلك ب«الفوضى والبلطجة»، فيما قال: إن القرار الخاص بربط سعر الدواء بالسعر العالمى مطعون عليه أمام القضاء، لكن الأرباح «مش حرام».
قال إمام: «الشركات ليس لها أى مبرر، خصوصا أن أرباحها وصلت ل31%»، مشيرا إلى أن رفض تنفيذ الشركات للقرار ومنح نسبة ال2% الخاصة ب«هامش ربح الصيدلى»، سيدفعان النقابة للجوء لمسلكين، أولهما: الخصم من هذه الشركات عند الحساب النهائى للفواتير، والثانى إرسال إنذارات على يد محضر لرؤساء مجالس إدارة هذه الشركات لمطالبتهم بنسبة ال2% بأثر رجعى.
وأضاف أن هناك خلطا من البعض لربطهم ارتفاع أسعار بعض الأدوية بصدور القرار، مشيرا إلى انخفاض أسعار 41 دواء أيضا، وكلاهما لا علاقة له بالقرار الوزارى رقم 499.
وطالب إمام وزارة الصحة بالتعاون مع النقابة لحل أزمة نواقص الأدوية، خصوصا أنها تعدت الحدود الطبيعية مع وجود نواقص فى الأدوية الحساسة، التى ليس لها بدائل.
وقال: إن الوزارة أنشأت «إدارة للنواقص» بالتعاون مع النقابة، لكنها فى واقع الأمر لا تلبى الاحتياجات، خصوصا أن هناك 60 ألف صيدلية على مستوى المحافظات منها 45 ألفا تعمل بانتظام، ولا تستطيع الوزارة متابعتها بالكامل.
كانت نقابة الصيادلة قد أعلنت عن تشكيل غرفة عمليات لإدارة ومتابعة أزمة تنفيذ قرار تسعير الدواء، تضم كلا من الدكتور أحمد عقيل، الأمين العام المساعد بالنقابة، والأطباء صلاح كُريّم ووائل إبراهيم ووائل هلال، أعضاء المجلس.
وأضاف إمام: «إن استمرت الشركات فى امتناعها عن تنفيذ القرار سنلجأ للقضاء»، نافيا ما يتردد عن وجود تسعير جديد لبعض الأصناف الدوائية طبقا للقرار، مؤكدا أن أى تسعير جديد ستقيمه النقابة وفقا للاحتياجات.
فى المقابل، قال الدكتور مكرم مهنا، رئيس غرفة صناعة الداوء باتحاد الصناعات، إنه فى انتظار قرار الدكتور مصطفى حامد، وزير الصحة، بخصوص استمرار القرار.
وردا على إعلان النقابة لجوءها للقضاء ضد الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار، قال: إنه فى الأساس مطعون عليه قضائيا؛ لأن الشركات لا تستطيع دفع 2%، وحال خصم الصيادلة النسبة من الموزعين؛ فإن الشركات ستتعامل مع الصيادلة وفقا لأسلوبهم؛ وبالتالى «الصيدلى هو اللى يروح ياخد الدوا بنفسه من الموزع مش العكس».
وأكد مكرم أن هذا الأسلوب مرفوض فى التعامل، خصوصا أن هناك شركات أرباحها لا تتعدى 10% وتنتج الأدوية بأكثر من ثمن بيعها، مضيفا: «حتى لو كانت هناك شركات أرباحها وصلت ل31% ده مش حرام، ما دام بطريقة مشروعة»، وقال: إن الأدوية جرى تسعيرها على أساس خصم 20% من الأدوية المحلية، و12% للأدوية المستوردة عند تقفيل الفواتير وليس 21% أو 13% كما يريد الصيادلة.