رفضت نقابة الصيادلة الانتقادات الموجهة من نقابة الأطباء لقرار وزارة الصحة الذى ينظم تسعير الأدوية وفقا لأسعارها العالمية الذى انفردت به «الوطن» والذى شاركت النقابة فى صياغته، وأكدت أن القرار لا يمس الأدوية المتداولة حاليا بالسوق ولا يضع أى نسبة ربح فى الأنواع المدعمة كالألبان والأنسولين، كما سيبقى هامش ربح الصيدلى على الأدوية الأساسية لأمراض مثل السكر والضغط والقلب كما هو. ونشبت خلافات حادة بين نقابتى الصيادلة والأطباء حول القرار خاصة بعد الانتقادات الحاده التى وجهها الدكتور عبدالفتاح رزق أمين عام «الأطباء» ل«الصيادلة» حيث اعتبره تحريرا لسعر الدواء يمس حياة المواطنين منتقدا مساهمة الأخيرة فى صناعة هذا القرار، وهو ما أثار حفيظة مجلس نقابة الصيادلة خاصة النقيب محمد عبدالجواد، الذى عاتب بدوره الدكتور خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء ما دفع الأخير إلى إصدار بيان رسمى أكد فيه أن مجلس النقابة لم يصل حتى الآن لموقف نهائى بخصوص قرار وزير الصحة. فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة اندهاشه من الانتقادات الموجهة للقرار لافتا إلى تضمن القرار العديد من المزايا للمرضى، مشيرا إلى عدم تقيد الوزارة بدول معينة يتم الاستناد إليها فى تسعير الأدوية الجديدة فى مصر، فضلا عن مراجعة الأسعار بشكل دورى للأصناف الجديدة. وقالت نقابة الصيادلة فى بيان أمس إن الشركات التى ترفض القرار الأخير عليها أن تراجع نفقاتها فى مجالى الترويج والدعاية وأن توقف بيع الأدوية للمخازن بخصومات عالية، وتراجع أرباحها التى تصل إلى 100% لبعض الأصناف «مثل بدائل الفياجرا»، قبل إعلان تضررها من طريقة التسعير الجديدة. وأكدت النقابة أن هذه الشركات عليها توجيه جزء من مصروفاتها لتطوير وإصلاح خطوط إنتاجها ومستحضراتها بدلا من صرفها فى الدعاية والإعلان. من ناحية أخرى أكدت النقابة أن القرار يحمل عددا من المزايا منها الأخذ بأقل سعر للدواء فى كل دول العالم، كما أن القرار ألزم الشركات بضرورة التقدم لإعادة تسعير الدواء كل 3 سنوات من تاريخ تداول المستحضر «5 سنوات منذ البدء فى التقدم للتسجيل» ليتم خفض سعره بناء على الدول الأرخص التى تم تسعير الدواء بها. من جانبه أكد الدكتور سيف الله إمام وكيل النقابة العامة أن هذا القرار لا يتحدث عن الأدوية المتداولة الحالية بالسوق والتى لايوجد زيادة فى أسعارها، كما أن نسبة ال 1% التى ستمنح للصيادلة سيتم خصمها من شركات الدواء دون زيادة سعر الدواء، وأن مواد القرار تنطبق فقط على الأدوية التى ستسجل وتسعر جديدا فى مصر. وأضاف إمام أن فلسفة التعديلات تقوم على تنظيم العلاقة بين كافة أطراف الصناعة الدوائية من منتج ومستورد وموزع وصيادلة، فضلا عن المواد المضافة وجاءت لتغطى بعض الثغرات فى القرارات السابقة مثل الأدوية ذات التقنيات العالية، وذلك بهدف ضبط محاولات الغش وإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية مع مراعاة الأسعار عند تغير سعر الصرف بأكثر من 15% زيادة أو نقصا. وأوضح إمام أن ما تحدث به البعض من أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة هامش ربح الصيدلى غير دقيق، حيث إن القرار يخفض ربح الصيدلية كلما ارتفع سعر الدواء، إضافة إلى عدم حصولها على أى ربح فى الأدوية المدعمة كالألبان والأنسولين وغيره، كما أن قائمة الأدوية الأساسية مثل أدوية السكر والضغط والقلب وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة لن يتم زيادة هامش ربح الصيدلى عليها. يذكر أن نقابة الصيادلة شنت هجوما حادا على قرار الجبلى رقم 373 المشابه للقرار الحالى رقم 499 إبان صدوره فى عام 2009 متهمة إياه بأنه سيرفع أسعار الأدوية بنسبة 700%.
