«الصيادلة»: «الصحة» وعدت بتنفيذ «تسعير الدواء».. والقرار تم فهمه بشكل «خاطئ»

قال مسؤولون في النقابة العامة لصيادلة مصر، الأحد، إن وزارة الصحة وعدت بتنفيذ قرار تسعير الأدوية الجديد، مشيرين إلى أن هناك ما «فهمًا خاطئًا» للقرار الصادر مؤخراً من وزارة الصحة بشأن تحرير سعر الأدوية، والذي أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط الطبية، وستقوم النقابة بشرحه وتوضيحه قريباً للرأي العام.
وأكدت نقابة صيادلة مصر، فى بيان صدر عقب الاجتماع الثاني للنقابة صيادلة مصر والنقباء الفرعيين بالمحافظات، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لمناقشة تداعيات القرار رقم 499، الخاص بتسعير الأدوية، أن النقابة ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل مع ممثلى غرفة الدواء، لاستكمال دراسة القرار الجديد، كما تم الاتفاق على «تأمين» حقوق الصيادلة، وما يحفظ حقوقهم حال تطبيق القرار الجديد، ولفت إلى أن هناك «فهمًا خاطئًا» للقرار وتمت إثارة الجدل حوله دون دراسته أو قراءاته بعناية.
ولفت البيان إلى أن النقابة ستقف ضد ما سماه «جشع» شركات الأدوية التى تقف ضد تطبيق القرار لمصالح تخصها، مشيراً إلى أن الشركات الرافضة تريد زيادة نسبتها من الأرباح لا أكثر.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، النقيب العام لصيادلة مصر، إن النقابة أجرت مقابلة مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، السبت، بمكتب الدكتور محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، لبحث قرار تسعير الدواء الأخير والذى أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن ممثلي الغرفة تقدموا بشكوى لرئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، الذي أحالها لوزير الصناعة، وأكد لهم عدم وجود ما يعيب القرار ودعاهم للجلوس مع باقي الأطراف للتفاهم وعرض ملاحظاتهم.
ولفت عبد الجواد إلى أن هناك «شعورًا بالضيق والأسف» لدى غرفة صناعة الدواء لما فعلوه، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف قامت بعرض وجة نظرها فى القرار ومتطلباتها حين تطبيقه، مضيفًا أن النقابة عرضت ما يحافظ على حقوق الصيادلة في قانون التسعير، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لاستكمال المناقشة.
وأضاف عبد الجواد أن هناك «فهمًا خاطئًا» للقرار، كما «يوجد بعض المواد التي لم تُقرأ، وستقوم النقابة بعرض القرار وشرحه بشكل واضح».
من جانبه، قال الدكتور عبد الله زين العابدين، الأمين العام للنقابة العامة، إن الشركات غير راضية عن نسبة ال65% وال1% للأدوية المنتهية الصلاحية، و5% للصيدلي و1% للموزع، ويرون أن هذه النسب «انتقاصًا من حقهم»، مشيراً إلى أن شركات الأدوية طالبت بزيادة النسبة ل70% فى مقابل أن نقابة صيادلة مصر طالبت بزيادة نسبة المرتجعات إلى 2% تخصم من الفاتورة.
واعتبر زين العابدين مطالب الشركات نوع من الطمع لتحقيق مكاسب أكبر، مؤكدًا أن ميزانيات هذه الشركات تثبت تحقيق أرباح طائلة على النظام القديم.
وأضاف أن وزارة الصحة أكدت أنها ستنفذ القرار، كما أشارت إلى حرصها على عدم تغير القرار، تجنبًا لحدوث آثار كبيرة، تفتح بابًا للجدل.