الصيادلة تدرس التصعيد ضد الشركات الرافضة لتسعير الأدوية

قال مسؤولون بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة تدرس التصعيد ضد بعض شركات الأدوية الرافضة لقرار وزارة الصحة الصادر الأسبوع الماضى برقم 499 والخاص بتسعير الأدوية ، مطالباً نقابة الأطباء بما اسماه " عدم التدخل " فى شؤون الصيادلة وفرض والوصاية عليهم .
وقالت النقابة العامة للصايدلة فى بيان لها اليوم إن النقابة عقدت إجتماعاً طارئاً أمس مع عدد من النقابات الفرعية للصيادلة فى المحافظات لبحث تداعيات قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتسعير الدواء لمناقشة الضغوط التى تمارسها شركات الأدوية على النقابة الرافضة للقرار .
وأضاف البيان الذي حصلت "الجمعة" على نسخة منه إن شركات الأدوية الرافضة لقرار تسعير الأدوية تريد زيادة نسب أرباحها في القرار وسيتم عقد اجتماعا مع هذة الشركات الرافضه لبحث تداعيات القرار وأسباب رفضها للوصول إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف .
من جانبه أكد الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ، أن النقابة العامة وفرعياتها بحثت اتخاذ إجراءات تصعيديه ضد جشع الشركات والتي تهدف إلى زيادة حجم إرباحها على حساب مصلحة المريض المصري وذلك في حال تهديدها بالإضراب عن العمل لان هذا يعد عقابا للشعب المصري وليس عقابا للصيادلة .
وأضاف أن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء في شئون الصيادلة ، مؤكدا أن الصيادلة يقفون إلى جانب المريض المصرى وتوفير الرعاية والأدوية اللازمة لعلاجه ، مشيراً إلى أن الصيادلة " لن تكون يوما مع الرأسمالية المتوحشة التي تحتكر الدواء وترفع الأسعار " .
وأوضح أن قرار تسعير الدواء سيساعد على خفض سعر الدواء سواء ما سيتم تسجيله بعد هذا القرار حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء على مستوى دول العالم بدلا من ال36 المرجعية فى القرار رقم373 لسنة 2009 التى نص عليها القرار ومعظمها أوروبية وأمريكية أما الأدوية السابق تسعيرها فتنص المادة 11 من القرار على انه تكلف إدارة التسعير بالإدارة المركزية بخفض أسعار المستحضرات الأصلية المستوردة والسابق تسعيرها وذلك طبقا لتداول المستحضر الأصيل بأى من دول العالم بأسعار أقل من تلك المسعر بها فى الداخل وما يترتب على ذلك من تخفيض أسعار المستحضرات الجنيسة .
وكشف فتحي عن وجود اتصالات بين مسؤولى النقابة وبعض شركات الدواء المصري الوطنية والتى أعلنت دعمها لهذا القرار في مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخرى .