عقدت النقابة العامة للصيادلة، اليوم "الاثنين"، اجتماعا طارئا مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات قرار وزير الصحة الخاص بتسعير الدواء. وتم خلال الاجتماع مناقشة ضغوط بعض شركات الدواء ورفضها لقرار التسعير الأخير، مما يؤكد أن هذا القرار يصب في مصلحة المريض المصري أولا ومطالبتها بزيادة نسب أرباحها. ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للصيادلة اجتماعا اليوم الاثنين مع شركات الدواء الرافضة للقرار. وأكد الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، حرص النقابة العامة وفروعها على بحث اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد ما أسماه ب"جشع" الشركات والتي تهدف إلى زيادة حجم أرباحها على حساب مصلحة المريض المصري وذلك في حال تهديدها بالإضراب عن العمل. وقال إن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء في شئون الصيادلة، مؤكدا مساندة النقابة الدائمة لمصلحة المريض، موضحا أن قرار تسعير الدواء سيساهم في خفض سعر الدواء سواء ما سيتم تسجيله بعد هذا القرار، حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء على مستوى دول العالم بدلا من ال36 المرجعية فى القرار رقم373 لسنة 2009 التى نص عليها القرار ومعظمها أوروبية وأمريكية، في حين أن الأدوية السابق تسعيرها فإن المادة 11 من القرار تنص على أن يتم تكليف إدارة التسعير بالإدارة المركزية بخفض أسعار المستحضرات الأصلية المستوردة والسابق تسعيرها وذلك طبقا لتداول المستحضر الأصيل بأى من دول العالم بأسعار أقل من تلك المسعر بها فى الداخل. وأشار فتحي إلى إجراء اتصالات من قبل بعض شركات الدواء المصري الوطنية بالنقابة والتى أعلنت دعمها لهذا القرار في مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخرى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد النقابة العامة اليوم "الاثنين"، اجتماعا مع الشركات الرافضة للقرار.