الصيادلة: رفض الشركات لقرار تسعير الدواء يؤكد أنه في مصلحة المريض

قال بيان لنقابة الصيادلة الاثنين ان ضغوط بعض شركات الدواء ورفضها لقرار التسعير الأخير يؤكد أنه يصب في مصلحة المريض المصري أولا وطالبت الشركات زيادة نسب أرباحها في القرار.
جاء ذلك عقب عقد النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئا مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتسعير الدواء.
من جانبه أكد الدكتور محمد فتحي عضو مجلس النقابة العامة أن النقابة تبحث إتخاذ إجراءات تصعيديه ضد جشع الشركات والتي تهدف إلى زيادة حجم أرباحها على حساب مصلحة المريض المصري وذلك في حال تهديدها بالإضراب عن العمل لان هذا يعد عقابا للشعب المصري وليس عقابا للصيادلة.
وأضاف فتحي أن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء في شئون الصيادلة مؤكدا على وقوف النقابة الدائم مع مصلحة المريض فضلا عن أنها لن تكون يوما مع الرأسماليةالمتوحشة التي تحتكر الدواء وترفع الأسعار.
وأوضح أن قرار تسعير الدواء سيساعد على خفض سعر الدواء سواء ماسيتم تسجيله بعد هذا القرار حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء على مستوى دول العالم بدلا من ال36 المرجعية فى القرار رقم 373 لسنة 2009 التى نص عليها القرار ومعظمها أوروبية وأمريكية أما الأدوية السابق تسعيرها فتنص المادة 11 من القرار على أنه تكلف إدارة التسعير بالإدارة المركزية بخفض أسعار المستحضرات الأصلية المستوردة والسابق تسعيرها وذلك طبقا لتداول المستحضر الأصيل بأى من دول العالم بأسعار أقل من تلك المسعر بها فى الداخل وما يترتب على ذلك من تخفيض أسعار المستحضرات الجنيسة.
وكشف فتحي عن وجود اتصالات من بعض شركات الدواء المصرية الوطنية بالنقابة والتى أعلنت دعمها لهذا القرار في مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخرى.
هذا ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة اجتماعا اليوم مع شركات الدواء الرافضه للقرار.