عقدت النقابة العامة للصيادلة اليوم، الاثنين، اجتماع طارئا مع النقابات الفرعية لبحث تداعيات قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بتسعير الدواء. قال الدكتور سيف الله إمام، إن الاجتماع ناقش ضغوط بعض شركات الدواء ورفضها لقرار التسعير الأخير، مما يؤكد أن هذا القرار يصب فى مصلحة المريض المصرى أولا ومطالبتها بزيادة نسب أرباحها فى القرار.. من جانبه، أكد الدكتور محمد فتحى عضو مجلس النقابة العامة أن النقابة وفرعياتها تبحث اتخاذ إجراءات تصعيديه ضد جشع الشركات والتى تهدف إلى زيادة حجم إرباحها على حساب مصلحة المريض المصرى. وأضاف أن النقابة ترفض تدخل نقابة الأطباء فى شئون الصيادلة مؤكدا على وقوف النقابة الدائم مع مصلحة المريض فضلا عن أنها لن تكون يوما مع الرأسمالية المتوحشة التى تحتكر الدواء وترفع الأسعار. وأوضح أن قرار تسعير الدواء سيساعد على خفض سعر الدواء الذى سيتم تسجيله بعد هذا القرار حيث سيتم الأخذ بأقل سعر للدواء على مستوى دول العالم بدلا من ال36 المرجعية فى القرار رقم373 لسنة 2009 التى نص عليها القرار ومعظمها أوروبية وأمريكية أما الأدوية السابق تسعيرها فتنص المادة 11 من القرار على انه تكلف إدارة التسعير بالإدارة المركزية بخفض أسعار المستحضرات الأصلية المستوردة والسابق تسعيرها وذلك طبقا لتداول المستحضر الأصيل بأى من دول العالم بأسعار أقل من تلك المسعر بها فى الداخل وما يترتب على ذلك من تخفيض أسعار المستحضرات الجنسية. وكشف فتحى عن وجود اتصالات من بعض شركات الدواء المصرى الوطنية بالنقابة والتى أعلنت دعمها لهذا القرار فى مواجهة السياسات الاحتكارية لبعض الشركات الأخر.