ريهام يوسف أرسلت النقابة العامة اليوم للصيادلة ,خطاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل تطالبه بإلزام شركات أنتاج و توزيع الادوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 و الخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية , و ذلك باعطاء تعليمات لوزارات التموين و الاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية و ضبطية و قضائية لإعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة
, وأشارت النقابة الي انها فوجئت و لأول مرة بامتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ و إصرار غريب منها علي كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة و القانون .
و أكدت النقابة أن عدم تنفيذ احكام القرار سيضطر الصيادلة الي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة او زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة اصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم . و أوضحت النقابة أن صيادلة مصر و الذي يبلغ تعدادهم مائة و خمسون ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال اثنين و ستون الف صيدلة وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج الي رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول علي حقهم المهدر من خلال شركات الادوية و التي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي اعباء اضافية تقديراً من الصبادلة و نقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري و عدم تسبب الحكومة في اي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل اصحاب المهن الاخري . و قالت النقابة انها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع اسعار الادوية و التي ستزيذ من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة الا بتغطية 30% فقط . و اضاف الخطاب ان قرار التسعير لم ينشئ اسساً جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء و شركات توزيع الدواء و الصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية و التي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% : 30% بعد خصم الضرائب و نص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي الي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري .