أكد الدكتور سامى فراج، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن النقابة العامة بدأت فى تدشين حملة بالتعاون مع النقابات الفرعية من أجل تطبيق قرار التسعير الجديد رقم 499 لسنة 2012 على فواتير شهر أغسطس الجارى، وفقا لقرار مجلس النقابة العامة، بتطبيق القرار من طرف واحد، خاصة بعد نشره بالجريدة الرسمية فى 4 يوليو الماضى. وأصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا سيتم توزيعه على النقابات الفرعية مساء اليوم، الأربعاء، تمهيدا لإرساله للصيدليات، طالبت فيه أصحاب الصيدليات بتطبيق القرار رقم 499 والخاص بتسعير الدواء، وذلك بعمل خصم إضافى على كل فواتير الشراء الصادرة من شركات التوزيع أو الشركات المنتجة، ليكون خصم كل دواء فى الفاتورة 21% بدلا من 20% للأصناف المحلية، 13% بدلا من 12% للأصناف المستوردة، وذلك عند تقفيل الفواتير ومحاسبة الشركات فى شهر أغسطس، عن مشتريات شهر يوليو الماضى، بالإضافة إلى خصم1% أخرى من المنبع، لصالح الصيدلى نظير الأدوية منتهية الصلاحية (المرتجعات). وأكد البيان، أن النقابة سعت إلى زيادة هامش ربح الصيدلى، سواء من ناحية الأدوية التى ستسجل وتسعر حديثا، أو التى سيتم إعادة تسعيرها، أو الأدوية المتداولة فى الأسواق، لافتا إلى أن الحد الأدنى لمطلب رفع هامش ربح الصيدلى من 20% إلى25 % حتى تتوازن اقتصاديات الصيدليات، وتستطيع أن تتحمل زيادة تكلفة التشغيل من عمالة ارتفعت أجورها، بخلاف الإيجارات والكهرباء وزيادة الأعباء الأخرى، بإدخال التكييفات والكمبيوتر بالصيدليات. وأوضح البيان، أن النقابة كانت حريصة مع ذلك على ألا تسبب هذه الزيادة عبئا على المريض المصرى، وهو ما صدر به قرار التسعير الأخير رقم499، حيث يزيد هامش ربح الصيدلى إلى 25% دفعة واحدة على الأصناف الجديدة والمعاد تسعيرها، فى نفس الوقت التى جعلت فيه زيادة هامش ربح الصيدلى مقاسمة مع شركات الدواء، ومتدرجا على أن يتم زيادة ربح الصيدلى 1% سنويا ولمدة 5 سنوات حتى يتم الوصول إلى نسبة ال25%.
