«الصيادلة» تعلن الحرب علي شركات الأدوية لتنفيذ قرار التسعير

أعلنت نقابة الصيادلة الحرب على شركات الأدوية، مؤكدة إصرارها على تنفيذ قرار وزير الصحة السابق الدكتور فؤاد النواوي رقم 499 والمتعلق بقواعد تسعير الدواء والمستحضرات الصيدلانية البشرية، أو مقاطعة شركات الأدوية الرافضة لتنفيذ القرار.

وكانت النقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور محمد عبد الجواد أرسلت خطاباً لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، طالبته بإلزام شركات إنتاج وتوزيع الادوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499، وذلك من خلال منح تعليمات لوزارات التموين والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية قضائية لإعلاء مبدأ المشروعية، وسيادة القانون، والحفاظ على هيبة الدولة.

وأشار الخطاب إلى أن النقابة فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ، وإصرار غريبين منها علي كسر هيبة الدولة ظنا منهم بغياب دور الدولة والقانون.
وأوضحت النقابة، أن عدم تنفيذ أحكام القرار سيدفع الصيادلة للتوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة.

وقالت النقابة انها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الادوية، والتي ستزيذ من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% منهم فقط.
وأضاف الخطاب أن قرار التسعير لم ينشئ أسساً جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء وشركات توزيع الدواء والصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات، وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية والتي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% إلى 30% بعد خصم الضرائب، ونص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي إلى 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية، ولا يتحملها المريض.

وكانت نقابة صيادلة الجيزة قد دعت لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث امتناع شركات الأدوية عن تنفيذ القرار اليوم الجمعة، لتناقش الجمعية الطارئة آليات التطبيق الفعلي لقرار التسعير رقم 499 بالإضافة إلى بحث اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركات الأدوية الممتنعة عن تنفيذ القرار.