"الصيادلة " تطالب قنديل بإلزام شركات الأدوية بتطبيق قرار التسعير

وجهت الصيادلة خطاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل طالبته بإلزام شركات إنتاج و توزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 و الخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية و ذلك بإعطاء تعليمات لوزارات التموين و الاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية و ضبطية و قضائية لإعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة
و أشارت النقابة إلي أنها فوجئت و لأول مرة بامتناع شركات الأدوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ و إصرار غريب منها علي كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة و القانون، مؤكدة أن عدم تنفيذ أحكام القرار سيضطر الصيادلة إلي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم .
و أوضحت النقابة في بيان لها أمس أن صيادلة مصر و الذي يبلغ تعدادهم مائة و خمسون ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال اثنين و ستون ألف صيدلة وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج إلي رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة الذين سعوا للحصول علي حقهم المهدر من خلال شركات الأدوية و التي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي أعباء إضافية تقديراً من الصيادلة و نقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري و عدم تسبب الحكومة في أي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الاخري.
و قالت النقابة أنها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الأدوية و التي ستزيد من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة إلا بتغطية 30% فقط .
و أضاف الخطاب أن قرار التسعير لم ينشئ أسسا جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء و شركات توزيع الدواء و الصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية و التي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20%: 30% بعد خصم الضرائب و نص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي إلي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري.