"الصيادلة" تطالب قنديل بالتدخل لتطبيق قرار التسعير

أرسلت النقابة العامة للصيادلة اليوم خطاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل طالبته بإلزام شركات إنتاج وتوزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 والخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية.
وذلك بإعطاء تعليمات لوزارات التموين والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية وقضائية لإعلاء مبدأ المشروعية وسيادة القانون والحفاظ علي هيبة الدولة.
وأشارت النقابة فى بيان لها إلي أنها فوجئت ولأول مرة بامتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ و إصرار غريب منها علي كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة والقانون .
وأكدت النقابة أن عدم تنفيذ أحكام القرار سيضطر الصيادلة إلي التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء علي حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم .
وأوضحت النقابة أن صيادلة مصر والذين يبلغ تعدادهم مائة وخمسين ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال اثنتين وستين ألف صيدلية، وهم جزء من المجتمع المصري يحتاج الي رفع اقتصادياته ليكفل حياة كريمة للصيادلة، الذين سعوا للحصول علي حقهم المهدر من خلال شركات الأدوية والتي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي أعباء إضافية تقديراً من الصيادلة ونقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري و عدم تسبب الحكومة في اي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الاخري .
و قالت النقابة إنها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع اسعار الادوية والتي ستزيد من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة الا بتغطية 30% فقط .
وأضاف الخطاب ان قرار التسعير لم ينشئ أسساً جديدة للتسعير، بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء وشركات توزيع الدواء والصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية و التي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% : 30% بعد خصم الضرائب، ونص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي الي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري.