أرسلت نقابة الصيادلة أمس خطاباً لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل طالبته بالزام شركات إنتاج و توزيع الأدوية بتطبيق أحكام قرار وزير الصحة رقم 499 ، والخاص بقواعد تسعير المستحضرات الصيدلية البشرية، وذلك بإعطاء تعليمات لوزارات التموين والاستثمار لما لهم من سلطات تفتيشية وضبطية وقضائية من أجل إعلاء مبدأ المشروعية و سيادة القانون و الحفاظ علي هيبة الدولة . كما جاء بالخطاب أن النقابة فوجئت ولأول مرة بإمتناع شركات الادوية عن تطبيق أحكام هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون في تعدٍ وإصرار غريب منها علي كسر هيبة الدولة ظناً منهم بغياب الدولة و القانون . كما أكد الخطاب على أن عدم تنفيذ أحكام القرار سيضطر الصيادلة إلى التوجه لوزارة الصحة لتقديم الدعم اللازم عن طريق الموازنة العامة أو زيادة سعر الدواء على حساب المريض لتوفير حياة كريمة للصيادلة أصحاب الصيدليات الذين ضاقت بهم السبل عن توفير متطلبات حياتهم . وأوضح الخطاب أن صيادلة مصر والذي يبلغ عددهم مائة و خمسون ألف صيدلي يعمل غالبيتهم من خلال إثنين وستون ألف صيدلة ، باعتبارهم جزء من المجتمع المصري فهم بحاجة الى رفع اقتصادياتهم ليكفل لهم حياة كريمة ، الذين سعوا للحصول على حقوقهم المهدرة من خلال شركات الأدوية، والتي تسمح ميزانيتها بذلك دون تكلفة لموازنة الدولة بأي أعباء اضافية تقديراً من الصيادلة و نقاباتهم للمرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري و عدم التسبب للحكومة في أي اضطرابات لتحقيق مطالب الصيادلة كما فعل أصحاب المهن الأخرى . وقالت النقابة أنها لا تريد تحميل المريض المصري هذا الفرق برفع أسعار الأدوية و التي ستزيذ من معاناة المرضي الذين يدفعون 70% من ثمن العلاج من جيوبهم الخاصة ولا تقوم الدولة الا بتغطية 30% فقط . كما أشار الخطاب إلى أن قرار التسعير لم ينشئ أسس جديدة للتسعير بل وازن بين الوضع الاقتصادي وبين شركات الدواء و شركات توزيع الدواء و الصيدليات بعد دراسة الوضع الاقتصادي لهذه الشركات وفقاً للميزانيات الرسمية المنشورة عنها في البورصة المصرية ، والتي تظهر هامش ربح الشركات ما بين 20% إلى 30% بعد خصم الضرائب ، ونص القرار ضمن بنوده علي زيادة هامش ربح الصيدلي الي 2% يحصل عليه من الشركات المنتجة للأدوية ولا يتحملها المريض المصري .
