الببلاوي: «القطاع المصرفي قادر على التمويل ولكنه غير ضامن لسعر الصرف»

قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، «إن القطاع المصرفي قادر على التمويل المالي، ولكنه غير ضامن لسعر الصرف الذي قد يتأثر بشدة، نظرا لتنامي مستويات الميول التضخمية».
وأكد الببلاوي خلال ندوة آفاق الإقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدى البحوث الاقتصادية، وحضرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية «أن سعر الصرف يتحدد بناء على التوقعات الإقتصادية للعملة في الأجل الطويل والمتوسط، وليس بالنسبة لأداء الإقتصاد في الوقت الراهن».
وحذر الببلاوي من أن الدين الداخلي كبير وبلغ مستويات بالغة عن الحد، وقال« إننا قاربنا على الوصول إلى مستويات قد تهدد السلامة والهيكل المالي».
وأكد الدكتور حازم الببلاوي وزيرالمالية أن الوزارة تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية، الخاصة بقوانين الضرائب على الدخل والجمارك، بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب.
وقال «إن مصر ليست في أزمة اقتصادية، حيث أن أوضاعنا لم تتغير عما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن ماحدث فقط أن منابع السيولة النقدية جفت».
وأشار إلى أن الفجوة بين معدل الإدخار والاستثمار بلغت 15%، حيث أن معدلات الإدخار تترواح بين 15 – 17 %، في حين أن معدلات الاستثمار ينبغي ألا تقل سواء في مصر أو الدول ذات الإقتصاديات الناشئة عن 30 %.
كما أضاف «إن ميزانية العام المالي الجاري بها عجز نسبته 27 %، كما أن هناك 33 % منها يذهب دعما للطاقة و 23 في المائة فوائد ديون، و55 % من الميزانية خارج سلطة وزارة المالية، مشيرا إلى أن العجز كل مدى يزيد».
وأكد ضرورة إيجاد الحلول السريعة للعلاج وذلك دون الإضرار بالمواطن محدود الدخل، وبالنسبة لأحكام رد بعض شركات الخصخصة، أكد حازم الببلاوي أنه ليس من سلطته أو إختصاصه الطعن على تلك الأحكام، منوها بأن هناك مشكلة أكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الأحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسني النية.