الببلاوي: القطاع المصرفي قادر على التمويل ولكنه غير ضامن لسعر الصرف

صرح الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية إن القطاع المصرفي قادر على التمويل المالي، ولكنه غير ضامن لسعر الصرف الذي قد يتأثر بشدة، نظرا لتنامي مستويات الميول التصخمية.

وأكد الببلاوي - خلال ندوة آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدى البحوث الاقتصادية و حضرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية - أن سعر الصرف يتحدد بناء على التوقعات الاقتصادية للعملة في الأجل الطويل والمتوسط وليس بالنسبة لأداء الاقتصاد في الوقت الراهن.

وحذر الببلاوي من أن الدين الداخلي كبير وبلغ مستويات بالغة عن الحد، وقال: "إننا قاربنا على الوصول إلى مستويات قد تهدد السلامة والهيكل المالي" وأشار إلى أن عوائد التكلفة على أذون الخزانة وصلت لمستويات قياسية للغاية، الأمر الذي يدفع الكثير من البنوك إلى الخروج عن وظيفتها المنوطة بها بإقراض المستثمرين ودفع عجلة النمو، والركون إلى شراء أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة وفقط الانتظار لانتهاء فترة الآجال واستحقاق قيمة الأذن بالفوائد سواء بعد 91 يوما أو 182 يوما وغيره، وبهذا تنحرف البنوك عن وظيفتها الأساسية في تمويل الاقتصاد.

ولفت إلى أن تمويل عجز الميزانية بأموال من الخارج يتميز بأن أسعاره أقل 10 مرات من أسعار الداخل، ولكن في النهاية على حد وصفه "كلاهما مر، والإنسان يحدد تصرفاته وفقا لظروف الموقف" وبالنسبة لمبلغ 500 مليون دولار المنحة القطرية التي دخلت حساب المالية بالبنك المركزي ستأخذ على الأقل 3 سنوات حتى نستشعر تأثيرها في الاقتصاد.

وأكد الدكتور حازم الببلاوي وزيرالمالية أن الوزارة تدرس عددا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب على الدخل والجمارك بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا.

وقال إن ميزانية العام المالي الجاري بها عجز نسبته 27 %، كما أن هناك %33 منها يذهب دعما للطاقة و 23 % فوائد ديون، و55 % من الميزانية خارج سلطة وزارة المالية، مشيرا إلى أن العجز كل مدى يزيد وأكد ضرورة تخفيض دعم الطاقة وعدم الاستمرار في سياسات الدعم الحالية، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم قفزت من مليار جنيه فقط عام 1991 إلي 95 مليار العام الحالي، وأن 80 % من دعم البنزين يذهب لشريحة الاكثر ثراء ودخلا في المجتمع والمقدر عددهم بنحو 40 % من السكان.


من جانبه، قال الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الأجتماعية خلال الندوة إن قضية المحافظة علي الاستقرار المالي والنقدي للمجتمع هي اساس اي تقدم او تنمية ننشدها لمصر، داعيا إلى مراجعة السياسة الضريبية والجمركية لتحقيق المزيد من العدالة في المجتمع، مشيرا الى ضرورة رفع التعريفة الجمركية علي مكونات السيارات علي سبيل المثال، فلا يوجد اي مبرر لاستمرار الحماية الجمركية التي تتمتع بها صناعة تجميع السيارات.

ورحب جودة بما اعلنه الاتحاد العام للمستثمرين امس من طلبهم رفع معدل ضرائب الدخل علي الارباح الي 30% بدلا من 25\% حاليا. بالنسبة لدعم منظومة انتاج الخبز اكد عبد الخالق انه يجري مراجعتها بالكامل بحيث يتم تحرير عمليات طحن الدقيق وانتاج الخبز، على أن تتدخل الدولة بالدعم في المرحلة الاخيرة وهي مرحلة توزيع الخبز.

وحول توقعات اتجاهات الاسعار العالمية للغذاء حذر جودة من احتمالات ارتفاع الاسعار العالمية للحبوب مما قد يؤثر علي حجم الدعم المطلوب لهيئة السلع التموينية، وهو ما قد يشكل مزيدا من الضغط علي الموازنة العامة للدولة.