المالية تدرس مواجهة التهرب الضريبي والرسوم الجمركية لتوفير 4 مليار جنيه

تدرس وزارة المالية حزمة إجراءات وتعديلات تشريعية لقوانين الضرائب علي الدخل، والجمارك، لمواجهة عمليات التهرب، وتوفير 4 مليار جنيه سنوياً.
اكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، خلال ندوة آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدى البحوث الاقتصادية ، على مساهمة الإجراءات في تحقيق زيادة بالحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات تتراوح بين 3 إلي 4 مليارات جنيه سنوياً.
أحكام الخصخصة
وعن أحكام رد بعض شركات الخصخصة ، قال الببلاوي أن الطعن على تلك الأحكام خارج حدود سلطته، وأن أول مبادئ دولة القانون هو احترام الاحكام القضائية والالتزام بتنفيذها.
أوضح أن سعر الصرف يتحدد بناء علي التوقعات الاقتصادية للعملة في الأجل الطويل والمتوسط، دون الرجوع لأداء الاقتصاد حالياً، لافتاً لضرورة استمرار تلك السياسة، لضمان عدم إرسال إشارات خاطئة للخارج حول الوضع الاقتصادي المصري.
قال ان الثمن الذي دفعه الاقتصاد المصري في ثورة 25 يناير ضئيل للغاية في مقابل التكلفة التي تحملتها دول الربيع العربي الاخري.
تحذير من استمرار الدعم
حذر الببلاوي من استمرار سياسات الدعم كما هي، خاصة أن فاتورة الدعم ارتفعت من مليار جنيه عام 1991 الي 95 مليارا العام الجاري، وأن 80% من دعم البنزين يذهب لشريحة الأكثر غنا في المجتمع ونسبتهم 40% من السكان.
من جانبه اوضح مسعود احمد، رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي، في ورقة عمل عرضها نيابة عنه اندرياس باور الخبير بصندوق النقد الدولي، أن توقعات صندوق النقد لمعدلات النمو تم تعديلها لجميع المناطق في العالم، نظراً لما نشهده من تطورات عصفت بمناخ الثقة وزادت فيها مخاطر التطورات السلبية.
وعن مصر أشار أحمد، لتأثير ضعف الاقتصاد العالمي علي توقعات نمو الصادرات وايرادات السياحة وتحويلات العاملين، متوقعا ان تسجل منطقة الشرق الاوسط نمو 1.4% فقط العام الجاري لترتفع إلي 2.6% عام 2012.
أضاف تشير التوقعات لبدء مصر خلال العام المقبل بحيز مالي أضيق أمام معظم دول المنطقة، نظراً لارتفاع عجز موازناتها العامة وزيادة أعباء دينها العام.
اوضح د.الببلاوي انه يعتقد ان الدين المحلي يكاد ان يصل الي مستويات خطرة، مما يتطلب البحث عن ادوات جديدة لتغطية عجز الموازنة العامة بقيمة 134 مليار جنيه.