وزير المالية متشائماً من العام المالى: تراجع كبير فى إيرادات الضرائب والجمارك وقناة السويس

أعرب الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عن تشاؤمه من العام المالى الجارى، وتوقع حدوث انخفاض كبير فى إيرادات موازنة 2009 /2010، منها تراجع حصيلة ضريبة الدخل 22% والمبيعات 25% والجمارك 10% وقناة السويس 20%، مما سيؤدى إلى زيادة العجز الكلى للموازنة العامة من 6.9% من الناتج المحلى إلى 8.4%.
وقال غالى خلال لقائه نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتبه أمس، إن حصيلة قناة السويس وهيئة البترول تراجعت العام الماضى، بينما حافظت إيرادات ضريبة الدخل على نفس مستوياتها السابقة.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لحزمة إجراءات حفز الاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليارجنيه، وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالى الماضى وسيتم ضخ 8 مليارات أخرى من خلال الموازنة العامة الحالية.
وأكد أن وزارة المالية تتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 و4.7% وذلك فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009، مما يشير إلى تجاوز الاقتصاد المصرى الأزمة العالمية. وتابع غالى أن الأزمة العالمية لم تؤثر على جهود الحكومة لرفع الأجور والرواتب خلال العام الجديد، حيث تم زيادتها بنحو 10%، مشيرا إلى أن الحكومة لاتزال تنفذ برامج لإصلاح الاقتصاد، فهناك إصلاحات فى ضريبة الدخل والدمغة، وكذلك تم إصدار قانون جديد للضريبة العقارية ويتم حاليا الحصر والتسجيل للعقارات لبدء تطبيقه فى ينايرالمقبل.
وحول القرض الأخير الذى وقعته مصر مع البنك الدولى للمساهمة فى تمويل خطط تحديث هيئة السكك الحديدية، أشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بضخ 5 مليارات جنيه لهيئة السكك الحديدية خلال العامين الأخيرين وذلك لإعادة هيكلتها.
وأشار الوزير إلى أن حزمة الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد العام المالى الماضى بلغت 15.5 مليار جنيه، كانت إنفاقا حقيقيا وتم توجيهها للبنية الأساسية.