أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ان وزارة المالية تتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 إلي 4.7% وذلك في الربع الأخير من العام المالي 2008/2009 مما يعطي مؤشرات ان الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الأزمة العالمية وقال اننا نجحنا في الحفاظ علي استقرار معدل العجز الكلي عند مستويات 6.9% من الناتج المحلي الاجمالي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع شاشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. واشار الوزير الي ان حزمة الاجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة لانعاش الاقتصاد العام المالي الماضي بلغت 15.5 مليار جنيه كانت انفاقا حقيقيا وتم توجيه 15.5 مليار جنيه استثمارات حقيقية للبنية الأساسية وبشكل مركز علي مشروعات المياه والصرف الصحي والباقي في دعم الصادرات ومجالات اخري وقال ان التكلفة الاجمالية لحزمة الاجراءات بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليار جنيه وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالي الماضي والثمانية مليارات الاخري سيتم ضخها من خلال الموازنة العامة الحالية. واكد الوزير ان الأزمة العالمية لم تؤثر علي جهود الحكومة لرفع الأجور والمرتبات خلال العام الجديد حيث تم زيادتها نحو 10%. وقال د.غالي انه خلال العام الماضي حدث تراجع في حصيلة قناة السويس وهيئة البترول ولكن ايرادات ضريبة الدخل حافظت علي نفس مستوياتها السابقة ولكن من المتوقع ان يحدث انخفاض اكبر في الايرادات سيتضح نسبتها في موازنة 2009/2010 وان تنخفض ضريبة الدخل بنحو 22% والمبيعات 23% والجمارك 10% وقناة السويس 20% وهذا سيؤدي إلي ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة من 6.9% من الناتج المحلي 8.4% ولكن سيتراجع العجز الكلي بعد ذلك بشكل ملموس في السنوات التالية وكذلك سيكون هناك اتجاه نزولي للدين العام.