غالى يتوقع تحقيق نمو 4.7% نهاية 2009

خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولى..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أن الوزارة تتوقع تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 4.5 إلى 4.7 % فى الربع الأخير من العام المالى 2008/2009، مما يعطى مؤشرات أن الاقتصاد المصرى نجح فى تجاوز الأزمة العالمية.
وقال غالى خلال لقائه اليوم، الثلاثاء، مع شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مصر نجحت فى الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلى عند مستويات 6.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الوزير أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت تغيرات وتحسينات عدة فى إدارة الاقتصاد المصرى، وأن الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات ساعدتها على تجنب العديد من الآثار السلبية للازمة العالمية الأخيرة. مضيفا أن الإصلاحات الاقتصادية (المالية والضريبية والجمركية) سمحت لمصر بتحقيق معدلات نمو أسرع من الدول الأخرى، حيث قامت الحكومة بالإصلاح الضريبى رغم وجود قدر كبير من المخاطرة إلا أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً أكثر من المتوقع.
وحول القرض الأخير الذى وقعته مصر مع البنك الدولى للمساهمة فى تمويل خطط تحديث هيئة السكك الحديدية، أشار غالى إلى أن الحكومة قامت بضخ 5 مليارات جنيه لهيئة السكة الحديد خلال العامين الأخيرين وذلك لإعادة هيكلتها، كما حصلت الهيئة على منح بنحو 200 مليون دولار لشراء جرارات سكك حديدية، وذلك فى إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلتها، مؤكداً قدرة الهيئة على سداد أعباء القرض الذى حصلت عليه من البنك الدولى.
وأشار غالى إلى أن حزمة الإجراءات المالية التى اتخذتها الحكومة لإنعاش الاقتصاد العام المالى الماضى بلغت 15.5 مليار جنيه كانت إنفاق حقيقى وتم توجيه 15.5 مليار جنيه استثمارات حقيقية للبنية الأساسية وبشكل مركز على مشروعات المياه والصرف الصحى والباقى فى دعم الصادرات ومجالات أخرى.
وقال إن التكلفة الإجمالية لحزمة إجراءات حفز الاقتصاد بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية بلغت 23 مليار جنيه وبالفعل تم ضخ 15 مليار جنيه العام المالى الماضى والثمانية مليارات الأخرى سيتم ضخها من خلال الموازنة العامة الحالية.
من جانها قالت نائب رئيس البنك الدولى إن البنك سيقدم معونة فنية واستشارات لهيئة السكة الحديد، وإن البنك يعتمد على الدور الريادى لمصر وموقع مصر القيادى فى الشرق الأوسط وجهودها بالمنطقة مشيدة بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمة العالمية.