قائمة مخالفات «هاملت المالية» في 4 حكومات

عشق التمثيل.. وكان المسرح طريقه لإشباع هوايته فمثل أدوارًا بمسرحية هامليت الشهيرة علي مسرح الجامعة وهذا لا يمنع كونه سليلاً لعائلة عريقة في تاريخ مصر في حصد المناصب.
إنه يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الذي صعد نجمه سياسيا واقتصاديا في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.. وانتهي به الأمر حاليا إلي ملاحقات قضائية بعد عدة بلاغات للنائب العام بمخالفات تمت أثناء تواجده في الوزارة تنشرها «روزاليوسف».
ينتمي يوسف إلي عائلة بطرس غالي العريقة التي ساهمت بشكل كبير في رسم صورة مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتأثيرها في معظم الأحداث التي مرت بها مصر من السياسة إلي الاقتصاد.
عندما تولي يوسف بطرس غالي وزارة المالية في حكومة أحمد نظيف كانت بمثابة عودة لامتداد تاريخي للعائلة البطرسية علي الاقتصاد المصري، حيث استعاد أحد كراسي بطرس باشا الجد حين تولي نظارة المالية في نظارة حسن باشا الأولي وقت الثورة العرابية، ولكن بعد أن تنقل علي 4 كراسي لأصحاب المعالي خلال 17 سنة في حكومات متعاقبة.
امتداد لعائلة عريقة
القصة علي قدر كبير من الأهمية فمن صعود متواصل لعائلته التي بدأت تدرجها في السلم الاجتماعي منذ عام 1846 داخل جميع الدوائر بعلاقات مع الإنجليز وإنهاء الأزمات الحدودية بين مصر والدولة العثمانية وإثبات مصرية طابا عام 1906 ورغم مرور الأسرة بإحدي أشهر حوادث الاغتيال للجد الأكبر، إلا أن ذلك لم يقف حجر عثرة أمام استمرار النفوذ لتلك العائلة من خلال فروعها الممتدة رافضة التنازل عن مناصبها سوي بالموت.
إلا أن الأحداث الراهنة فرضت واقعًا مغايرًا لحفيدها الأصغر د.يوسف غالي الذي ولد عام 1952 مؤثرًا طريق الاقتصاد علي السياسة ليكون أكثر المتفوقين بين أفراد عائلته حيث تمكن من أن يحصد جميع خيوط «الماريونيت» في يده وزاد غالي من قدراته حين أكمل دراسته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية حتي حصل علي درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستن للتكنولوجيا «MIT» في مدينة كمبريدج عام 1981 .
وعمل عقب تخرجه في صندوق النقد الدولي بقسمي الشرق الأوسط ومراجعة السياسات والتنمية في البلاد الآسيوية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ثم واصل تقدمه بصفوف الباحثين والخبراء في صندوق النقد الدولي، حتي أصبح الخبير الاقتصادي الرئيسي بالصندوق.
ورغم تأثيره القوي بصندوق النقد الدولي إلا أن استعادة مجد الأسرة والخيط المتبقي للسيطرة علي الاقتصاد، كان هو الحلم الأكبر ففي عام 1986 ترك غالي العمل بصندوق النقد الدولي ليعمل مستشارًا اقتصاديا لرئيس وزراء مصر ولمحافظ البنك المركزي المصري واستمر في هذا المنصب خلال الفترة بين عامي 1986 و1993 وقع خلالها اتفاقيات إعادة جدولة الديون مع نادي باريس، واتفاقية مساندة الإصلاحات الاقتصادية.
أول حقيبة وزارية
وفي عام 1993 بدرت البذرة الأولي حين عين وزيرًا للدولة بمجلس الوزراء ووزيرًا للتعاون الدولي خلال الفترة من 1993 وحتي 1996 وبعدها تولي مسئولية عدد من الحقائب الوزارية المهمة في مصر حيث أصبح وزيرًا للدولة للشئون الاقتصادية لمدة عام واحد ثم وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية حتي عام 2001 ثم وزيرًا للتجارة الخارجية حتي عام 2004 ومنذ عام 2004 تولي خزائن مصر كوزير للمالية وفي العام نفسه سلك طريق السياسية بشكل مواز للاقتصاد عندما نجح في مجلس الشعب عن دائرة حي شرق شبرا منذ عام 2004 لتبدأ الرحلة ومشوار امتد 6 سنوات بجانب رئاسته للجنة السياسية المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي.
وازداد سطوع غالي داخل الحكومة حتي إنه كان أحد أبرز مقرري سياساتها المالية التي عرفت في جميع أشكالها وصورها «بالجباية».
مخالفات الأمر المباشر
علي مستوي فكره الاقتصادي كان غالي من مؤيدي تحرير التجارة العالمية والرأسمالية العالمية، وهو ما تحكم في قراراته بشأن الضبط المالي والإصلاحات الاقتصادية لكن لم يمنع ذلك وقوعه في مخالفات وتجاوزات كثيرة في مقدمتها مخالفات «الأمر المباشر».
خالف يوسف بطرس غالي في ظل صلاحياته كوزير التأشيرات التي وضعها بنفسه من خلال حظر جميع الجهات الحكومية التعاقد بالأمر المباشر ولعل من أبرز ذلك.
كما تشير المستندات التي حصلت «روزاليوسف» عليها تعاقده بالأمر المباشر مع شركة «بوز آند كامبني» المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية والمملوكة لزوجته اللبنانية «ميشيل» للقيام بأعمال الحصر والتقدير لعقارات مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ضمن إجراءات قانون الضريبة العقارية الجديد، وذلك بقيمة 4 ملايين دولار رغم أن الشركة ليست لها سابقة في أعمال الحصر فالشركة متخصصة في إعداد دراسات للمشروعات التجارية، ولكن اختيارها جاء دعمًا لشركة أقارب زوجته وهو ما أدي إلي فشل الشركة، وفقًا لما أكده القائمون علي العمل بمصلحة الضرائب العقارية، وهو ما أدي للتعاقد بعدها مع كليات هندسة بجامعات مصر لاستغلال الطاقات والخبرات لديها ثم لم تلبث أن تعاقدت الوزارة مع جهات سيادية للاضطلاع بالمهمة وضاعت المليارات الأربعة.
كما تعاقد الوزير بالأمر المباشر مع شركة «m3» للقيام بأعمال التكنولوجيا في 3 مشروعات متوالية لمصلحة الضرائب شملت مشروع «البندرول» والكروت الذكية وهو ما تردد عن وجود مخالفات مالية حتي تتولي تلك الشركة جميع الأعمال التكنولوجية بوزارة المالية مخالفة لكل القوانين التي ساهم غالي في وضعها.
وخلال الفترة التي قضاها غالي وزيرًا للمالية كان صاحب أكبر عدد من التشريعات والقوانين التي أقرت في عهده والتي مازالت مثار جدل حتي الآن.
حيث تم تعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة وتوحيد الضريبة علي حفلات الفنادق والمحلات العامة السياحية إلي 10% بدلاً من نسب تتراوح بين 20% و40% مما أدي إلي انخفاض حصيلة ضريبة الملاهي إلي 250 مليون جنيه.
كما أصدر عددًا من الحزم الضريبية والجمركية تمثلت في تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديل قانون الضريبة علي المبيعات ولعل من أبرز القوانين المثيرة للجدل التي جاءت في صالح رجال الأعمال أكثر من غيرهم قانون الضريبة علي الدخل 91 لسنة 2005، والذي خفض سعر الضريبة من 40% إلي 20% ليذهب ذلك الفارق في جيوب رجال الأعمال رغم زيادة الحصيلة نتيجة زيادة عدد الخاضعين للضريبة لتمتد لعدد أكبر مع إلغاء الإعفاءات الضريبية.
وأدي ذلك للتغطية علي خسائر تخفيض الضريبة حيث لا يسدد رجال الأعمال سوي 22 مليار جنيه سنويا فقط من حصيلة ضريبة شركات الأموال وهو ما يعكس إهدار المال العام في القانون.
ووصف غالي الضريبة التصاعدية «بالهمبكة» التي لن تفيد الحصيلة الضريبية في شيء، ولم يسهم إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بأنشطة المناطق الحرة في الحديد والصلب والبتروكيماويات وغيرها من الأنشطة في عام 2008 في إعفاء مشروعات أحمد عز التي قدم بشأنها بلاغًا للنائب العام بتورط غالي في تخفيض مديونية عز من 114 مليون جنيه علي الآلات والمعدات داخل المنطقة الحرة بالعين السخنة إلي سداد 14 مليون جنيه فقط وقالت مصلحة الجمارك حينها إنه أعاد تصدير تلك المعدات وإعداد مقاصة بذلك ساهمت في خفض المديونية.
أكبر نسبة قوانين
كما قام غالي بتعديل قانون الجمارك وقانونًا المناقصات والمزايدات الحكومية، وفي عام 2005 أصدر قانون لمضاعفة القيمة المالية المصاحبة لجوائز مبارك وعددها 5 جوائز إلي 200 ألف جنيه وجوائز الدولة التقديرية وعددها 19 جائزة إلي 100 ألف جنيه وميدالية ذهبية.
كما أصدر قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وقام غالي بإنشاء حساب الخزانة الموحد لجمع كافة إيرادات الجهات الحكومية بالبنك المركزي الذي ثارت عليه الخلافات نتيجة الحديث عن استيلاء وزارة المالية علي جميع الإيرادات فضلاً عن قانون ضم أموال التأمينات للمالية، وإصدار صكوك المديونية بقيمة 198 مليار جنيه، وهو الحديث الدائم حول استيلاء وزارة المالية علي أموال التأمينات وتحويل الصناديق من تحقيق فوائض مالية إلي تورطها في عجز مالي كبير ينذر بكارثة إذا لم يطبق قانون التأمينات الجديد أوائل عام 2012 .
وتوالت التعريفات الجمركية المعدلة حتي صدر قانون الضريبة العقارية التي طاردته جميع الشرائح في المجتمع ليتم تأجيله أكثر من مرة تحت ضغط رجال الأعمال المتوجسين من كشف ثرواتهم وقصورهم المترامية، فيما أكد غالي أنه وعائلته معرضون لسداد نحو 50 ألف جنيه سنويا ضريبة عقارية، وقانون التأمينات الجديد الذي اتهموه بأنه تحويل النظام الاجتماعي إلي نظام حسابات شخصية وستار للتغطية علي الاستيلاء علي أموال المعاشات، فضلاً عن قانون الشراكة مع القطاع الخاص ومخاوف من سيطرته علي مقدرات المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
علاقة مشبوهة
ولعل من أبرز البلاغات التي وردت للجهات الرقابية التعاقد مع شركة «E_Finance» للقيام بتحصل مستحقات الضرائب والجمارك والتأمينات التي تم التعاقد معها والمساهمة بها لنقل اختصاصات حساب الخزانة الموحد لها والقائم به البنك المركزي وذلك بضم 55 ألف حساب حكومي بالمحليات والمحافظات وإلغاء صلاحية تلك المحافظات في فتح حسابات بالبنوك التجارية.
وبذلك استطاع غالي الحصول علي 41 مليار جنيه مودعة بتلك الحسابات استخدمها في سد العجز في الموازنة دون إقرار سعر فائدة معين.
ويتكون مساهموها من بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي وبنك مصر وشركة بنوك مصر وتتولي الشركة تحصيل أموال الضرائب، وتقديم خدمات البناء والتشغيل الفني للمنشآت المالية والخدمية والشيكات الحكومية، كما حصلت علي امتياز تحصيل الاشتراكات التأمينية. وعلمت «روزاليوسف» أن الجهات الرقابية انتقلت بالفعل إلي مقر الشركة لبحث قاعدة البيانات المتوافرة لديها علي التعاملات الحكومية، وبحث البلاغات المقدمة حول الصفقة التي أتمها غالي لإدراج تلك الشركة في التعاملات الحكومية خاصة بعد فضيحة تأخير توريد أموال الضرائب التي اكتشفتها الأجهزة الرقابية في وقت سابق حين كان بنك باركليز صاحب امتياز التحصيل.