الببلاوى: الاقتراض الداخلى وصل لمستويات زائدة.. ولا نستبعد الاتجاه للخارج.. ولا يوجد بديل لاقتصاد السوق.. وجودة يعارض تطبيق النظام الحر.. وصندوق النقد: 85% من دعم البنزين يذهب لأغنى 40% من المصريين

أعلن الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، أن الحكومة تكاد تكون قد وصلت إلى مستويات زائدة عن الحد فى الاقتراض الداخلى من خلال طرح أذون وسندات الخزانة.
وأشار الببلاوى خلال ندوة "الآفاق والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومنتدى البحوث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأزمة الحالية ليست اقتصادية، وإنما مالية تتعلق بالسيولة المطلوب توفيرها خلال فترة من 6 أشهر إلى عام.
وأضاف وزير المالية أن أسعار أذون الخزانة من بداية قدومه للوزارة قبل ثلاثة أشهر، ترتفع بصورة كبيرة لنسبة تتراوح ما بين 0.5% و1% بالمزاد الواحد، لافتا إلى أنه كثيرا ما تلغى وزارة المالية مناقصات بسبب ارتفاع سعر الفائدة.
وأكد الببلاوى أن هذا الوضع خطير، فبجانب زيادة العبء على الميزانية، فإنه يحرم البنوك من وظيفتها الأساسية فى تمويل العملاء والمشروعات، ويعلم البنوك الكسل – على حد تعبيره – لافتا إلى أنه إذا استمر هذا الوضع قد يهدد السلامة المالية.
وعن اتجاه الدولة لبدائل التمويل الأخرى ومنها الاقتراض الخارجي، أوضح الببلاوى أن أى إجراءات أخرى يمكن اتخاذها مثل فرض تشريعات وقوانين جديدة قد لا يسهم فى توفير الإيرادات المطلوبة فى المدى القصير، وهو ما يتطلب إجراءات سريعة، ولم يستبعد اتجاه الدولة للاقتراض الخارجين قائلا: "الخيارين كلاهما مر لكن عدم وجود موارد أكثر مرارة".
أشار الببلاوى إلى أن هناك إجراءات بسيطة يمكن اتخاذها لتوفير موارد مالية، لكنها ليست إجراءات سياسية، منها التصدى للتهريب الجمركى والتهرب الضريبى خاصة من ضرائب المبيعات، لافتا إلى أن تطبيق نظام البندرول الذى يحد من تهريب السجائر والمعسل قد يوفر للدولة من 3 -4 مليارات جنيه.
وأكد الببلاوى أن تخفيض سعر صرف الجنيه لن يفيد بالشكل المطلوب، لأن أضراره أكثر من منافعه، خاصة أن صادراتنا 25 مليار دولار، فى حين أن وراداتنا تصل إلى 50 مليارا تتعلق بالمواد الأولية والغذائية، وهو ما يشكل تأثيرا مباشرا على المستهلكين.
وشدد الببلاوى على أهمية أن الفترة الانتقالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى بالغة الصعوبة، متوقعا تحسن الوضع بشكل كبير بعد مرور هذه الفترة، مطالبا بتكثيف الجهود للمرور مما أسماه "عنق الزجاجة".
وأوضح الببلاوى أن الموازنة العامة للدولة بها عدة بنود خارج سيطرة الوزير، حيث أن هناك 28 مليار جنيه فارقا بين الإيرادات والمصروفات هذا العام، بالإضافة إلى 106 مليار جنيهات هى باقى قيمة العجز تمثل فوائد ديون السنوات السابقة بنسبة 22%، كما أن 55% من الموازنة العامة عبارة عن إيرادات تجمعها الخزانة العامة لتوزيعها فقط، و33% موجهة للدعم.
وأشار إلى أن الدعم يمثل ورما خبيثا فى جسد الموازنة، حيث زاد دعم المواد البترولية 20 مرة منذ عام 1991 مسجلا 95.5 مليار جنيه العام الحالى، موضحا أن علاجه يحتاج لوقت طويل، خاصة أن معظم الدعم يذهب لدعم أرباح الشركات كثيفة الاستهلاك.
وأكد الببلاوى على أن تراجع الاحتياطى النقدى بحوالى 10 مليارات دولار هو أمر طبيعى، خاصة بعد تراجع الاستثمارات الأجنبية التى كانت تمثل 8.6 مليار دولار قبل الثورة، موضحا أن عدم اليقين يمثل عاملا رئيسيا أمام تراجع الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى.
وقال الببلاوى إن الحكومة ترغب فى توفير الحماية للمستثمرين، خاصة حسنى النية، لافتا إلى أن بعض أحكام القضاء بدأت توثر على المستثمرين، كما أنها جعلت أى مسئول يرغب فى طمأنة المستثمرين يشعر بالقلق.
وطالب الببلاوى بضرورة تحفيز معدلات الادخار المحلى لتصل إلى 30% لتحقيق النهضة، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة لم يزد عن 17%، وطالب بضرورة حدوث استقرار مالى ونقدى لإيجاد نظام نقدى قادر على التنبؤ لاتخاذ القرار.
وشدد الببلاوى على موقفه من عدم وجود بديل لتطبيق اقتصاد السوق، والذى يتطلب عنصرين هما السوق ودولة قوية تضع القانون وتحمى السوق من الاعتداء عليه، واعتدائه على نفسه، مؤكدا أن العامل كله يسير بنظام السوق، وأقرب شىء للمنطقية هو التعامل مع هذا النظام والاندماج فى الاقتصاد العالمى.
وتوقع الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حدوث زيادات فى أسعار السلع، خاصة الحبوب خلال المرحلة المقبلة مما يرفع الأعباء على الموازنة العامة.
وقال إن تطبيق سياسات السوق الحر هى التى انتهت بنا إلى الأزمة الحالية مشيرا إلى ضرورة تبنى الدولة لنظام سوق يدعم العدالة الاجتماعية، معارضا إصرار الحكومة على عدم التراجع عن سياسة السوق الحر.
وأضاف جودة أن أبرز أسباب أزمتنا الحالية هو تركيزنا على استمالة الخارج دون توجيه الجهود لإصلاح الداخل.
ودعا إلى ضرورة إجراء تعديلات على السياسة المالية خصوصا فى مجال الضرائب والاستثمار لخلق براح مالى من خلال رفع معدلات الادخار المحلى، مؤكدا أن المنظومة الضريبية لم تأخذ فى اعتبارها حتى الآن تحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعا إلى ضرورة مراجعة السياسة التجارية ووضع ضوابط للاستيراد مشيرا إلى أنه كان من الممكن الحفاظ على معدلات الاحتياطى النقدى لو تم ضبط عمليات الاستيراد.
وتوقع أنجريش باور ممثل صندوق النقد الدولى أن تصل معدلات النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.5% عام 2011 و2.5% خلال عام 2012.
وأوضح باور أن سبب العجز فى الموازنة المصرية الذى تصل نسبته إلى 8% خلال العام الحالى هو الإنفاق على الدعم الذى يذهب إلى غير مستحقيه، مشيرا إلى أن من 60% إلى 85% من دعم البنزين يحصل عليه نسبة ال 40% الأعلى دخلا من المصريين.
واقترح ممثل صندوق النقد التركيز فى الأجل القصير على محاولة الوصول إلى التناسق الاجتماعى عن طريق استعادة الثقة فى الأداء الحكومى، بجانب صياغة خطة على المستوى المتوسط تأخذ فى الاعتبار كافة وجهات النظر.
ودعا باور لأن تولى الحكومة اهتماما فى المجال الاجتماعى خاصة فى مجال خلق فرص عمل وترشيد الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتعديل سياسة أسعار الصرف لجعلها أكثر مرونة.
من ناحية أخرى طالب محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، الحكومة بأن تضغط الحكومة على رجال الأعمال بشكل أكبر للمشاركة فى اتخاذ القرارات، وحل المشكلات التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، ويقوم بدوره فى هذا المجال، بدلا من انتظار تحرك الحكومة.