الحگومة ضد الحگومة أمام البنك الدولي!

الدكتور عبدالخالق أوضح أنه ضد اقتصاد السوق الحر مطالبا بإعادة النظر فيه ووضع نظام اقتصادي يحقق العدالة والكفاءة بعكس نظام السوق الحر الذي يحقق الكفاءة لكنه لا يحقق العدالة، كما يجب مراجعة السياسة المالية المصرية لتحقيق العدالة والكفاءة، وخاصة في مجالي الضريبة والتعامل مع الاستثمار، وخلق "براح" مالي من خلال سياسة مالية فعالة تعمل علي ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه مشيرا إلي أن مطلع العام الجديد سيشهد تعميم تطبيق نظام توزيع انابيب البوتاجاز بالكوبونات، والذي يتم تجربته حاليا في بعض المحافظات، وسيوفر هذا النظام 3 مليارات جنيه من دعم البوتاجاز فقط، كما طالب بالغاء دعم الطاقة للمصانع لأنها تبيع المنتج بالأسعار العالمية، وفرض ضرائب تصاعدية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع ايجاد سبل لزيادة معدلات الادخار المحلية التي تتراوح حاليا بين 15 و17٪ من الناتج المحلي الاجمالي.
وأضاف عبدالخالق أن اهم أسباب ثورة 25 يناير وجود عدم عدالة اقتصادية في التوزيع وأزمة الشرعية السياسية ،مؤكدا علي أهمية ان تحل الحكومة الحالية هاتين الأزمتين.
بينما كان رأي د. حازم الببلاوي مناقضا لما طرحه زميله وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حيث قال انه دائما يتحدث عن اقتصاد السوق الحر والذي تقوم فيه الدولة بدور الرقابة لحماية السوق من انحرافاته، ومن الاعتداء عليه، فنحن يجب أن نتوافق مع النظام الاقتصادي العالمي الذي يعتمد نظام السوق الحر لأن هذا معناه التفكير بواقعية، والمهم تطبيقه بشفافية.
وقال الببلاوي ان السنوات العشر الماضية لم تشهد أي زيادة في نمو معدل الادخار العائلي الذي تراوح خلالها بين 15 و17٪ حيث لا يمكن زيادة معدله إلا من خلال تغيير فكر المواطنين، ونحن في مصر نحتاج لزيادة الاستثمارات وجذبها من الخارج.
وأكد الببلاوي أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة بالغة الدقة.. ورغم صعوبة المرحلة الانتقالية إلا أن مستقبل الاقتصاد المصري سيكون مشرقا.. مشيرا إلي أن مصر تعاني من أزمة سيولة فقط خاصة أن المؤشرات الاقتصادية المصرية تعمل بكفاءة بل شهدت تحسنا في بعض الجوانب عن الأوضاع التي كانت عليها قبل 25 يناير الماضي، مؤكدا ان السياحة كانت أهم قطاع تضرر وتراجع بشدة بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية، ومع ذلك فإنه بدأ في تقليل خسائره لتصل مؤخرا الي 28٪ فقط.. وعلي الجانب الآخر هناك زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية، كما أن خروج نحو 2 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر كان وضعا طبيعيا لعدم الاستقرار، بينما نحو 11 مليار دولار اخري لا تزال مستثمرة ومستمرة في مصر.
وقال الببلاوي ان عجز الموازنة العامة للدولة أكثر شئ يزعجه كوزير للمالية، حيث بلغ في الموازنة الحالية 134 مليار جنيه منها 28 مليارا عجزا في نفقات العام الحالي مقارنة بالايرادات، والباقي تراكمات العجز خلال السنوات الماضية، مضيفا أن 55٪ من حجم الموازنة العامة للدولة خارج سلطة وزير المالية، كما ان 33 ٪ من مصروفات الموازنة موجه للدعم، و22٪ منها لدفع فوائد العجز المتراكم منذ سنوات، لكن العيب الأساسي في كل ذلك هو مخصصات الدعم ، لأن 65٪ منه لدعم المنتجات البترولية بقيمة 95 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. وعلينا علاج هذه المشكلة ، وقد يكون العلاج مريرا وطويلا ، لكن ينبغي ألا يضار منه المواطن البسيط ..فنحن ندعم أرباح بعض الشركات التي تحصل علي الطاقة بأسعار رخيصة، بينما تبيع منتجها بالسعر العالمي. وانتقد د. أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية اهتمام البنك الدولي بدعم الاستقرار، في حين لا يهتم بالبعد الاجتماعي، وقال ان البعض يرون أن الصندوق ضد الفقراء ومع الأغنياء.
ورد أندرياس باور رئيس شعبة بإدارة الشرق الوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي بأن البنك يهتم بالجانبين معا، وقال: إذا كنا نري أهمية الاستقرار لكنه يجب الا يكون علي حساب البعد الاجتماعي، وقال ان البنك علي استعداد لتمويل أي قرض تطلبه مصر. واكد باور علي ضرورة قيام الحكومة المصرية بتعزيز الثقة وازالة عدم اليقين، لأن تثبيت التوقعات عن طريق الالتزام بإطار شامل للسياسة الاقتصادية الكلية، وجدول أعمال للاصلاح المطلوب سيكون بمثابة عامل مساعد في استعادة الاستثمار الخاص، واعطاء الاقتصاد دفعة للانطلاق، كما تحتاج مصر الي حيز مالي علي المدي القصير يسمح بزيادة الانفاق الاجتماعي وتنفيذ خطط لتوفير فرص العمل ودعم الاستثمار العام، ومن اهم السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف مع حماية الفقراء أن يبدأ تحديد أهداف دعم المنتجات البترولية الذي يكبد الموازنة العامة المصرية نحو 6٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، ويذهب مابين 60 و80٪ منه لدعم الأغنياء واصحاب الدخول المرتفعة.
وقال باور ان التوقعات تشير إلي ان مصر ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.5 ٪ خلال العام المالي الحالي 1102/2102 وسيرتفع الي 4٪ خلال العام المالي القادم.