الباب الرابع من برنامج حزب الحرية والعدالة: الإقتصاد

الوضع الاقتصادي الحالي والحاجة لرؤية اقتصادية جديدة
شهد الاقتصاد المصري عبر العقود الثلاثة الأخيرة عددا من برامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن غياب الأطر المؤسسية السليمة لاحتضان تلك الإصلاحات وشيوع الفساد في كل أركان النظام الاقتصادي، أدى إلى عدم قدرة تلك الإصلاحات على تحقيق أهدافها.
فالنمو الاقتصادي لم يتسم أبداً بالاستدامة خلال فترة الإصلاحات بل ظل متذبذباً ولم يجاوز الحدود التي تجعله ينقل الاقتصاد المصري إلى مصاف الدول سريعة النمو. إن معدل النمو خلال أكثر من 25 سنة ظل أقل من 4.5%، كما أن الطفرات (%6-7%) في مسار النمو لم تكن سوى طفرات غير مستدامة ولا تكاد تستمر لأكثر من 3 سنوات في المتوسط، وكانت الفترات الانكماشية تستمر لفترات أطول من فترات ارتفاع معدلات النمو.
وأدى النمو الاقتصادي بهذا الشكل، إلى جعل الاقتصاد المصري غير قادر على استيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة السنوية (بلغ معدل البطالة 8.69% في الربع الرابع لعام 2009/2010).
كما تميز نظام التوزيع خلال العقود السابقة بالتحيز لصالح فئات بعينها استأثرت بثمار النمو في حين أن الأغلبية الكادحة من الشعب ظلت حبيسة الزيادات الدخلية الضئيلة على نحو دفع الكثير من العاملين بالجهاز الحكومي إلى تلقي الرشا لمواجهة تدني الدخول وتآكل دخولها الحقيقة في ظل ارتفاعات متزايدة من معدلات التضخم ظلت لفترات طويلة تقترب من حدود 20% بل تجاوزته في كثير من الأحيان.
وكان للحكومة المصرية نهج خطير أضر بالاقتصاد المصري تمثل في شراء السكوت السياسي على حساب الكفاءة الاقتصادية ترتب عليها تزايد المشكلات التي واجهها الاقتصاد المصري. فبالرغم من الأموال التي أنفقت على برامج الدعم إلا أن تفشي الفساد الحكومي على نحو ممنهج قد أفشل هذه البرامج، فاستفاد من الدعم الأغنياء، وزادت نسب التسرب من برامج الدعم المختلفة. بل تم إنشاء بعض البرامج الخاصة بالدعم لصالح رجال الأعمال والمستفيدين من النظام السابق (بلغ دعم الصادرات 4 مليار جنيه سنويًا، ويبلغ دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء بنسبة كبيرة 67 مليار جنيه).
كما وقف المستفيدون من تلك البرامج حجر عثرة أمام تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لإعادة هيكلة تلك البرامج على نحو أضر بالموارد العامة وإضاعتها في حين ظلت فئات من المجتمع تعاني من الفقر والجوع وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء بشكل استفز كثيرا من الفئات المحرومة في المجتمع وأشعرهم أنهم غير مصريين وأنهم مواطنون من الدرجة العاشرة.
وعلى الرغم من الإصلاحات المالية التي قام بها النظام السابق فإنها ظلت إصلاحات مبتورة لم تفلح في السيطرة على عجز الموازنة وتراكم الدين العام للدولة على نحو تجاوز التريليون جنيه مصري، وبلغت أعباء خدمة هذا الدين 172 مليار جنيه (أقساط + فوائد) وبما يمثل نسبة 43.6% من الإنفاق العام. فتزاوج رأس المال بالسلطة قد حرم البلاد من موارد كانت كفيلة بتقليص حجم الدين العام كما تقاعست السلطات المالية المصرية عن القيام بإصلاحات ضرورية في النظام المالي خوفاً من تكلفتها السياسية قد أدى إلى تفاقمها .
وقد أثرت معدلات العجز العالية بالموازنة العامة (بلغت نسبة العجز 8.2% عام 2008/2009)، على قدرة الدولة في الإنفاق على الخدمات الأساسية على نحو أضر بكفاءة الخدمات العامة التي يحصل عليها المواطن من تعليم وصحة على نحو زاد من بؤس الفئات الفقيرة التي تعتمد على خدمات الدولة وإلى خلق أنظمة موازية في مجال التعليم وغيرها من الخدمات العامة. كما أن انخفاض نفقات الصيانة على الأصول العامة قد أدى إلى تآكل رأس المال القومي بشكل أضر بشكل أساسي بكفاءة المرافق العامة.
هذه المشكلات المختلفة خلقت وضعاً اقتصاديًا يعاني من تشويه الأسواق وعدم انضباطها، وارتفاع معدلات التضخم وسيادة الاحتكارات في مجال الصناعة، والغذاء، والزراعة، والخدمات، بل وحتى في عمليات الاستيراد للغذاء والسلع. كما خلقت الأوضاع الاقتصادية المذكورة اقتصاداً ذا بنية مؤسسية مهلهلة يسودها الفساد وتدهور ملموس في الخدمات العامة، وتزايد معدلات الفقر وغياب عدالة التوزيع. في ضوء هذه الأوضاع وفي ظل التحرر من قيود النظام السابق كان لابد من طرح رؤية جديدة للوضع الاقتصادي تواجه تلك المشكلات وتقدم رؤية للحل القائم على الإخلاص لهذا الوطن وعلى معرفة قدرته الحقيقية ومكانته المهدرة.
رؤيتنا الاقتصادية :
في إطار تصحيح المسار للاقتصاد المصري لابد من وضع رؤية واضحة تسمح بخلق أساس لاقتصاد وطني قوامه استدامة النمو والعدالة. وفي هذا السياق فإن حزب الحرية والعدالة يرى " أن يقوم الاقتصاد المصري على مبدأ الحرية الاقتصادية بما يشجع على الإبداع والتطوير في ظل دولة قوية وأطر مؤسسية ضامنة لتحقيق الرخاء والعدالة". فالحرية الاقتصادية هي الضامن للإبداع والتطوير والتنمية الاقتصادية مع قيام الدولة بدورها الرقابي القوي في حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق، وكذلك دورها في حماية الفئات الفقيرة على نحو يضمن تحقيق العدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية. هذا الاقتصاد الوطني لابد أن يؤسس على مبادئ اقتصاد المعرفة، الذي يضمن المساهمة الفعالة لرأس المال البشري في قيادة عملية التنمية والتطوير.
يضاف إلى دور الدولة السابق ذكره دور آخر فى غاية الأهمية يتركز فى تنمية الهياكل الأساسية والمرافق العامة والمشروعات الاستراتيجية خاصة التى يحجم القطاع الخاص عن الدخول فيها، إما لكبر حجم التمويل المطلوب لها أو لارتفاع درجة مخاطرها أو لتدنى العائد المتوقع منها أو لعدم تحقيق عائد إلا بعد آجال طويلة نسبيا .
أسس رؤيتنا الاقتصادية :
تقوم رؤيتنا الاقتصادية لحل المشكلات الاقتصادية على مجموعة من الأسس والمبادئ الحاكمة للسياسات الاقتصادية في المجالات المختلفة. هذه الأسس تتمثل في:
1. الإنسان المصري هو محور عملية التنمية الاقتصادية، يقوم بمتطلباتها ويجني ثمارها.
2. القيم والأخلاق لا ينفصلان عن عملية التنمية الاقتصادية المادية فكلاهما وجهان لعملة واحدة. فالتمسك بالجانب القيمي والأخلاقي، أمر ضروري ولازم، لأنه الضمان الرئيس الذى يحفظ تماسك المجتمع ويشكل المناخ الملائم لتقدمه، فالنهضة الاقتصادية والحضارية ببلادنا في الماضي لم تقم إلا على هذه القيم والأخلاق التي اقترنت بالعمل الخلاق.
3. الحرية الاقتصادية والمنافسة الشريفة هي أساس التقدم والرقي، ومن ثم فإن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في الحياة الاقتصادية المصرية.
4. إعلاء قيمة المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الفرد وحريته الاقتصادية.
5. الموارد العامة المصرية هي حق للمواطنين المصريين وهم سواء في الاستفادة منها.
6. الإصلاح المؤسسي هو السبيل نحو مواجهة المشكلات الاقتصادية الحالية وهو الضامن لتحقيق التقدم والرخاء والعدالة، فإعمال دولة القانون لتنظيم معاملات الأفراد اقتصاديًا هو دعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وحماية المجتمع.
7. تعظيم دور الاقتصاد المجتمعي في المنظومة الاقتصادية عن طريق إطلاق حرية وتكوين الجمعيات الأهلية. والتأكيد على مؤسسة الزكاة والوقف وكافة أعمال البر وذلك للمشاركة بقوة فى الحياة الاقتصادية بما يؤدى إلى تدعيم المشاركة المجتمعية ويشيع مناخ التكافل والرحمة فى المجتمع، على أن يكون دور الاقتصاد المجتمعي في ضوء متطلبات الخطة العامة للدولة.
8. احترام مصر لكافة اتفاقياتها الدولية والإقليمية، المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، على أن يتم مراجعتها بما لا يخل بالالتزامات المصرية، ولا يتعارض مع تعظيم مصالحها، وأن يؤخذ في الاعتبار تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات المبرمة إقليمًا ودوليًا.
9. يعد التعاون الاقتصادي لمصر في محيطها العربي والإفريقي والإسلامي، بعدًا استراتيجيُا في بناء سياستها الاقتصادية الخارجية.
10. الرفض التام لسياسات المعونة المشروطة في ظل توجه للاعتماد على الذات والمشاركة الاقتصادية كبديل للمعونة المشروطة.
أهداف المنظومة الاقتصادية :
انطلاقًا من رؤية الحزب واستناداً على المبادئ المذكورة فإن الحزب يهدف من خلال إعادة هيكلة منظومة العمل الاقتصادي للاقتصاد المصري إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، التي تتمثل في الآتي:
1. رفع مستوى دخول المواطنين المصريين الحقيقية على نحو يحفظ كرامة الإنسان المصري ويحقق له حياة كريمة.
2. حماية المواطن المصري من انفلات الأسعار والتضخم اللذين يضران فئات المجتمع المصري بأكمله ويزيد من درجة المخاطر الاقتصادية.
3. حماية الفئات الفقيرة من خلال نظام حماية اجتماعية يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق له حق الكفاية.
4. العمل على زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في السوق الدولي.
5. تحقيق تنوع اقتصادي لمصادر توليد الدخل القومي حتى يصبح الاقتصاد المصري قادرًاً على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية وأزمات الاقتصاد العالمي.
6. العمل وفق إستراتيجية الاعتماد على الذات في توفير السلع الإستراتيجية.
7. توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة إلى أدنى حدودها مع اقتران ذلك بنظام يضمن دخلا للعاطلين لحين حصولهم على فرصة عمل من خلال نظام متقدم من تعويضات البطالة يشجع على العمل ويحارب السلبية.
8. أن تصبح مصر دولة رائدة في المنطقة فى مجال الصادرات، وبخاصة الصادرات التكنولوجية في ظل نظام اقتصادي يحفز الابتكار ويدعم البحث العلمي.
9. توزيع المشروعات الاقتصادية بين محافظات مصر المختلفة توزيعا عادلا بما يضمن حصول المصريين في كافة أنحاء الجمهورية على حقوقهم في ثمار النمو في ظل نظام من اللامركزية الاقتصادية والمالية والإدارية، مع التركيز على محافظات الصعيد .
10. مكافحة الفساد، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية الحالية، والتنسيق بينها، ومنحها الاستقلال اللازم لكي تؤدي دورها بشكل حقيقي .
السياسات الاقتصادية :
من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية التي يحملها برنامج حزب الحرية والعدالة لخير مصر وتقدمها، فإن السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتجارية للحزب تستند على أساس من التنسيق الهادف لتحقيق انسيابية عمل المنظومة الاقتصادية في تحقيق النمو والاستقرار والعدالة.
أولأً: السياسة المالية
يعتبر حزب الحرية والعدالة، السياسة المالية وأدواتها من أهم السياسات الاقتصادية التي تحقق أهداف الاقتصاد القومي المتمثلة في النمو واستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق فإن الحزب يرى أن تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار لن يتم إلا من خلال الخطوات التالية:
1. السيطرة على عجز الموازنة وعلى الدين العام للحدود التي تضمن الاستدامة المالية وتقلل من مخاطر الاقتراض الداخلي والخارجي.
2. ترشيد الإنفاق الحكومى، وأن تكون الإدارة العليا بالسلطة التنفيذية هى القدوة فى هذا الترشيد، وذلك بالتخلص من المؤسسات التى تشكل عبئا على ميزانية الدولة دون فائدة تذكر مثل مجلس الشورى، وقوات الأمن المركزى وجهاز أمن الدولة، والتصرف فى الصحف القومية، والقنوات التليفزيونية والإذاعية، وكذلك التصرف فى معظم القصور والاستراحات الرئاسية والحكومية والسفريات الخارجية غير المجدية، وضبط قضية العلاج فى الخارج على نفقة الدولة، وتنظيم فوضى تعيين المستشارين .
3. أن تكون موارد الإدارة المحلية مكملة للإنفاق الحكومي، لاستكمال مشروعات التنمية وتحسين الخدمات.
4. إعادة تخصيص الإنفاق بالموازنة العامة، لتعطى أولوية الإنفاق لمجالات الصحة والتعليم والتنمية البشرية،
5. إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والغذاء على نحو يرفع الكفاءة الاقتصادية ويقضي على تسرب الدعم.
6. إعادة النظر في منظومة الضرائب المصرية على نحو يضمن تحقيق العدالة الضريبية ويزيد من الإيرادات العامة لمواجهة متطلبات الإنفاق المتزايد.
7. ربط الدعم المقدم للصناعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية بتوفير فرص العمل وحماية حقوق العمال، وتحقيق أولويات خطة التنمية.
8. تعديل طريقة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على نحو يزيد من فاعلية الإنفاق العام من خلال تبني موازنات البرامج و الأداء.
9. تحقيق الاستقلال التام للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الأداة الأساسية للرقابة على المال العام، وتخويله حق تحويل الانحرافات المالية للنائب العام مباشرة .
10. إرساء نظام متطور لللامركزية المالية على نحو يسمح بشعور المواطن بأهمية دفعه للضريبة والرسوم من خلال المردود من الخدمات التي يحصل عليها.
11. تطوير نظام الرقابة المالية الداخلية داخل وزارة المالية وفي المؤسسات العامة على نحو يحقق حماية المال العام وتوجيهه إلى أكفأ صور الاستخدام.
ثانيًا: السياسة النقدية
يؤكد الحزب على أهمية السياسة النقدية في السيطرة على التضخم وإدارة منظومة سعر الصرف للجنيه المصري.
وهنا يشدد الحزب على أهمية استقلال البنك المركزي في قراراته النقدية وإدارته للسياسة النقدية المصرية. كما يرى الحزب أن على البنك المركزي دوراً رئيسياً في حماية الجنيه المصري من أزمات ميزان المدفوعات في ظل حرية تحديد سعر الصرف. ولن يتم ذلك إلا من خلال المتابعة المستمرة لتحركات عرض النقود وسعر الصرف ومعدل العائد ومعدلات التضخم.
كما يرى الحزب أيضا ضرورة تطوير نظام رقابة البنك المركزي على المؤسسات المالية بما يجنب الاقتصاد المصري مخاطر وأزمات النظام المالي في ظل اقتصاد السوق الحر. وفي سياق تطوير العمل المصرفي يرى الحزب أن هناك ضرورة لإعادة النظر في القواعد لعمل المنظومة المصرفية بما يسمح للمصرفية الإسلامية بأن تؤدي دوراً متزايدًا في الحياة الاقتصادية نظرا لما تحمله المصرفية الإسلامية من أدوات تساعد على الادخار وتشجيع الاستثمار خاصة في ظل تراكم السيولة بالسوق المصرفي المصري.
مع استخدام أدوات مالية إسلامية في العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية من جانب، والمؤسسات المالية من جانب آخر، مثل استخدام صكوك التمويل.
ثالثًا: السياسات التجارية
يرى حزب الحرية والعدالة أن تحفيز النمو الاقتصادي والانطلاق نحو اقتصاد قادر على المنافسة الاقتصادية في السوق العالمي لن يتأتى إلا من خلال سياسة تجارية تشجع على الإبداع والابتكار والمنافسة على صعيد كل من التجارة الداخلية والخارجية. ويطرح الحزب مجموعة من الإجراءات تسهم في تحقيق أهداف السياسة التجارية الداخلية والخارجية.
أ - التجارة الداخلية
يؤمن الحزب بأهمية تنظيم حركة التجارة الداخلية في مصر نظراً لأهميتها في توفير السلع للمستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية. وفي سياق دعم حركة التجارة الداخلية وانسيابيتها فإن الحزب يرى ضرورة اتخاذ الخطوات التالية:
* إعادة هيكلة القوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية، بما يحافظ على حقوق التجار والمستهلكين.
* تفعيل دور الرقابة الحكومية وغير الحكومية على السوق لمنع الممارسات الاحتكارية.
* اعتماد شروط للسلامة والصحة، ووضع الإجراءات الكفيلة بتطبيقها، بما يتناسب مع الحفاظ على صحة المواطنين بشكل تام.
* توفير مصادر التمويل للعاملين بهذا النشاط وفق آليات جديدة تسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع متوسطي وصغار التجار، وقد يتطلب هذا العمل على خلق آليات جديدة أو مؤسسات تمويل تسمح بممارسة هذا النشاط، الذي قد لا يناسب بعض الأجهزة المصرفية الحالية.
* تنظيم عمليات الدخول للأسواق والخروج منها.
* تقوية دور جمعيات المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال وغيرها من المؤسسات، في خلق قطاع متطور للتجارة الداخلية.
* توفير الأسواق المتخصصة لكل مستوى من مستويات التجارة، من خلال القطاع الخاص، بما يتناسب مع ظروف وإمكانيات كل قطاع تجارى مع التزام القطاع الخاص بأهداف السياسة العامة للدولة والأطر المنظمة لتلك الأسواق.
ب - التجارة الخارجية
إدراكًا من حزب الحرية والعدالة بأهمية التجارة الخارجية سواء بتوفيرها للسلع والخدمات التي يحتاجها الاقتصادي المصري أو باعتبارها الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال عمليات التصدير للمنتجات المصرية، يرى الحزب ضرورة إعادة النظر في دور التجارة الخارجية المصرية بما يسمح بزيادة قدرة مصر التنافسية في السوق العالمية وزيادة نصيبها من حركة التجارة إقليميًا ودوليًا. وفي هذا السياق يرى الحزب:
* ضرورة مراجعة سياسة الاستيراد المصرية من خلال تطوير نظام المواصفات القياسية المصرية حتى لا تكون السوق المصرية مرتعًا للسلع الرديئة ومجهولة المصدر. وهذا الإجراء ضروري لحماية الصناعة الوطنية من محاولات الإغراق المستمرة للسوق المصري من قبل المنتجات الأجنبية.
* ضرورة استيفاء شروط السلامة والصحة للسلع المستوردة، لتجنب استيراد السلع الفاسدة والمسرطنة، والمتسببة في إصابة المصريين بالأمراض.
* العمل على تغيير ثقافة الاستهلاك لدى أفراد المجتمع، بما يؤدي إلى تقليص استيراد السلع الاستهلاكية الكمالية وذلك بتنمية الحس الوطني بأهمية المنتج الوطني.
* تعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، بحيث يتم تعديل هيكل الصادرات المصرية على نحو تقل فيه صادرات المواد الخام، بينما يزداد نصيب الصادرات المصنعة والنصف المصنعة، وكذا زيادة حصة مصر من الصادرات عالية التكنولوجيا.
* الاستفادة من معطيات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، في الحد من الواردات المدمرة للصناعة الوطنية من خلال آلية الوقاية من الواردات، ومواجهة حالات الإغراق للسوق المصري.
* تفعيل دوائر التعاون الاقتصادى : العربى ثم الإسلامى فالإفريقى، وتمثل الدوائر العربية البداية الصحيحة، وعلى ذلك يتعين الإسراع بتنفيذ مشروع منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى كخطوة أولى ثم تنتقل المجموعة العربية إلى خطوات التعاون الاقتصادى من الاتحاد الجمركى فالسوق المشتركة فالاتحاد الاقتصادى وأخيرا الوحدة الاقتصادية .
رابعا : الاستثمار المحلي والأجنبي
يؤمن حزب الحرية والعدالة بأن الاستثمار هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي، وقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية وجود ترسانة من التشريعات الاقتصادية التي تشجع على مساهمة القطاع الخاص، ومساهمته في النشاط الاقتصادي والتنموي، ولكن المردود من هذه الإصلاحات لم يكن وفقًا للتوقعات. كما افتقدت مصر خلال السنوات الماضية لسياسة صحيحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، فلم تكن هناك أجندة وطنية، تحدد احتياجاتها ودور هذا الاستثمار، فتوجه معظمها نحو قطاع البترول والاستحواذ على الشركات الوطنية، وكذلك نشاطي العقارات والسياحة، ولم تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل بالقدر المطلوب نظرًا لاتجاهها إلى المشروعات كثيفة رأس المال بينما تحتاج مصر حاليًا للاستثمارات كثيفة العمل لاستيعاب العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل.
وفي هذا السياق يرى الحزب أن الاستثمار المحلي هو عماد التنمية المستقلة، ولذلك يجب أن يتم العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتطلق المساهمات المحلية، وحتى تصبح البيئة جاذبة لأموال المصريين من الخارج، في ظل مناخ استثماري مستقر، حتى تأتي الاستثمارات الأجنبية ليكون دورها مساعدًا ومكملاً، ويقترح الحزب مجموعة من السياسات والإجراءات التي يمكن أن تفعل دور الاستثمار المحلي والأجنبي في تحقيق التنمية الاقتصادية، من أهمها:
* تركيز سياسات الاستثمار مستقبلًا على قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلى عمليات التنمية.
* تحجيم الفساد في الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة البنوك العامة إداريًا وماليًا، ويتم التركيز على تطبيق قواعد للائتمان تعتمد على المتطلبات الفنية، والبعد عن الائتمان السياسي، ووجود دراسات جدوى حقيقية للمشروعات التي يتم تمويلها. وكذلك العمل على استعادة كافة مستحقات البنوك العامة لدى رجال الأعمال الهاربين أو المتقاعسين عن السداد.
* استرداد أموال الشعب التى نهبها رجال العهد البائد وتوظيفها فى الاستثمارات الداخلية .
* تعظيم الاستفادة من سوق الأوراق المالية من أسهم وسندات وصكوك لتمويل المشروعات الجديدة والقائمة.
* خلق نظام للحوافز الاستثمارية يساهم في التنمية الإقليمية بحيث تتزايد تلك الحوافز حسب درجة حرمان تلك المناطق.
* وضع نظام لإنشاء صناديق الاستثمار المباشرة، لتعمل على استقطاب صغار المدخرين، وتحجيم المضاربات بالبورصة أو في مجالات أخرى كالعقارات والعملات الأجنبية.
* الإسراع بإصدار قانون الشركات الموحد، وتسهيل إجراءات التأسيس ومتابعة الشركات بعد الإنشاء
* إعادة النظر في قانون الضريبة على الشركات.
* تعديل قانون البنوك بما يسمح باستثمار ضعف القاعدة الرأسمالية للبنوك.
ويعتقد الحزب أن المدخرات المحلية لها دور رئيس في دعم الاستثمار المحلي، لذلك يجب حشد هذه المدخرات لتؤدي الدور المنوط بها، ويقترح الحزب اتباع ما يلي لحشد هذه المدخرات:
* تنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد وتبصيرهم بحق الأجيال القادمة.
* الحث على ترشيد الاستهلاك بعامة والإنفاق الحكومي بخاصة، والحث على عدم الإسراف والتبذير والإنفاق الترفي والمظهري.
* إنشاء أوعية ادخارية تستوعب وتتناسب مع فئات الدخل المختلفة باستحداث منتجات مصرفية للتوفير والاستثمار.
* ترشيد سوق الأوراق المالية (البورصة) كأداة رئيسة لتشجيع المدخرين من فئات الدخل المختلفة على توظيف أموالهم في استثمارات جديدة (السوق الأولية) بدلاً من المضاربة على توقعات الأسعار (السوق الثانوية).
* ترويج ثقافة العمل الحر والتوظيف الذاتي، وتشجيع صغار المنتجين بإعداد خرائط بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بما يسمح بدخول الفئات الفقيرة في أنشطة مولدة للدخل، والاعتياد على السلوك الادخاري والاستثماري.
* ترشيد الدعم بحصر المستحقين الحقيقيين له وفقًا لمعايير واضحة، والتأكد من وصوله فعلاً إلى مستحقيه مما يشجعهم على تخصيص جزءٍ من دخولهم المحدودة لأغراض الادخار والاستثمار.
* إنشاء صناديق استثمار مستقلة لجزء من أموال الزكاة والوقف للإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للفئات الفقيرة، ومن ثم تحرير جزء من دخولهم المحدودة، مما يساعدهم على التوفير والادخار والاستثمار.
* محاربة الفساد بتطبيق صارم للقوانين المتعلقة بمكافحته كقانون الإفصاح عن الذمم المالية، وقانون الكسب غير المشروع، وقانون حرية الوصول إلى المعلومات، وتطوير دور الرقابة للهيئات التشريعية، وتعزيز دور هيئات الرقابة العامة، ورفع السرية عن تقاريرها، مما يعالج التشوهات الحادة في مناخ الاستثمار ويقلل من الخسائر في قطاع الأعمال والمؤسسات العامة، ويزيد من القدرة الادخارية للمجتمع.