قال آلان ماك أرثر مساعد مدير صندوق النقد الدولي, إن مصادر النمو للاقتصاد المصري ذاتية ولا تعتمد علي طرف آخر مثل دخل قناة السويس وعوائد السياحة ومتأخرات العاملين المصريين في الخارج, وهذا من شأنه مواصلة معدلات النمو الاقتصادي المتوقع أن يصل إلي5,8% خلال العام الحالي. مشيرا إلي أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد في مصر عديدة مثل زيادة الدين العام ومكافحة التضخم وخفض البطالة وزيادة حجم الاستثمارات وتوزيع الدخل علي جميع فئات السكان. وأضاف أن الاقتصاد المصري ظل صامدا وكان أكثر قوة خلال سنوات الأزمة العالمية وسمح ذلك باستمرار معدلات النمو وأدي إلي تجاوز الأزمة العالمية بمعدل مثير للاهتمام. وحول كيفية زيادة الصادرات مع تراجع الطلب العالمي, قال المسئول في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية أمس إن مصر من الاقتصاديات الناشئة وحققت اصلاحاتها الاقتصادية نتائج جيدة وعليها مواصلة هذه الاصلاحات, مشيرا إلي أن الانتعاش الاقتصادي وتنامي الطلب في الأسواق الصاعدة مثل مصر والخطوات الجيدة في قطاع التجارة والخدمات بعيدا عن الاقتصاديات في الدول الكبري الذي حقق معدلات نمو بسرعة مقبولة مقارنة بالاقتصاديات الصاعدة وأن علي الحكومة بذل المزيد من الجهود لزيادة الصادرات كأحد مصادر النمو وعليها أيضا عقد شراكات مع الاقتصاديات الآسيوية وفي أمريكا اللاتينية, كما أن الروابط القوية لمصر مع دول الخليج سيساعد الاقتصاد وزيادة الصادرات المصرية وتوظيف مزيد من العمالة في تلك الدول, وذكر المسئول الدولي أن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الاصلاحات الاقتصادية, وأن بعثة صندوق النقد الدولي توقعت أن يصل معدل النمو خلال العام الحالي إلي5,8% ومن المتوقع أن يصل إلي6% العام المقبل مما يدل علي الأداء الاقتصادي الجيد رغم الأزمة العالمية وفي ظل مناخ يتسم بالتباطؤ الشديد. وقال إن مصر حققت نموا اقتصاديا خلال السنوات الماضية, وأن هذا النمو أدي إلي زيادة مستوي المعيشة وتحسين دخل الفئات الفقيرة وان كان ليس بالسرعة المطلوبة بسبب ارتفاع معدلات التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخفض التضخم سيعود بالنفع علي الفقراء وخفض دعم الوقود للأغنياء سيؤدي إلي توفير موارد أخري وسيؤدي إلي تحسين معيشة الفقراء. وحول علاقة النمو الاقتصادي وتخفيف معاناة الفقراء, ذكرت راتانا ساهاي نائب مدير صندوق النقد, أن معدل النمو في الهند وصل إلي3% في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وكانت نسبة السكان الفقراء تصل إلي40% وبعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حققتها البلاد في التسعينيات, حيث وصل معدل النمو إلي ما بين6% و9% بارتفاع بلغ ثلاثة أضعافه وانخفضت نسبة الفقراء إلي20% مؤكدة أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي سيؤدي إلي خفض معدلات الفقر والفقراء, موضحة أنها لم توص بتوسيع القطاع غير الرسمي في مصر لكنها طالبت بتعزيزه من جانب الحكومة وتوفير الحماية ودمج بعض فئاته في القطاع الرسمي. وحول كيفية تعزيز القطاع الزراعي في مصر ووجه الاختلال بينه وبين الولاياتالمتحدة الذي يحظي بالدعم الحكومي, قالت مسئولة النقد الدولي, إن القطاع الزراعي الذي يعمل فيه كثير من الفقراء ليس في حاجة لدعم, كما أنه يستهلك عمالة أكثر من الصناعة وعلينا التركيز علي قطاع الخدمات لكن المشكلة أن انتاجيته ضعيفة بالمقارنة بمثيله في أمريكا, كما أن البنوك تعزف عنه, بالإضافة إلي أن توزيع السلع الزراعية لا يتسم بالكفاءة المطلوبة رغم انخفاض تكلفة العمالة المصرية عن مثيلاتها, كما يجب التوسع في الميكنة الزراعية. وطالبت ساهاي بأن تركز الحكومة المصرية علي القطاع الخاص لزيادة معدل النمو خلال المرحلة المقبلة لتوفير فرص عمل للشباب ولخفض معدلات البطالة, وطالبت بالتركيز علي قطاعات السياحة والفنادق والتجارة والاتصالات والمواصلات, حيث أن هناك آفاقا واسعة للنمو أمام هذه القطاعات, وطالبت أن يكون القطاع الخاص أكثر مسئولية وأكثر كفاءة وأكثر حرفية من خلال تعزيز التنافسية. وأوضحت مساعدة مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي راتنا ساهاي أن معدلات النمو الاقتصادي بمصر التي تأثرت سلبا بالتداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية سوف تشهد تحسنا خلال عام2011, لافتة إلي أن مصر جاءت في طليعة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وأشارت إلي أن معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية بمصر شهدت أيضا زيادة ملحوظة خلال الأعوام الماضية نتيجة توافر البيئة المواتية للاستثمار, ودعم التنافسية الاقتصادية. وقالت نائبة مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي راتنا ساهاي: إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية ركزت علي أربعة قطاعات تمثلت في أسعار الصرف, والقطاع المالي, وبيئة الأعمال, خاصة في مجالي التجارة والجمارك, والخصخصة, وإطار السياسة النقدية. وأضافت أن مصر جنت ثمار الإصلاحات الاقتصادية, سواء في مرحلة ما قبل الأزمة المالية الدولية أو خلالها, مشيرة إلي أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو نسبية بقطاعات التجارة والنقل والاتصالات والتصنيع والفنادق وقناة السويس والطاقة والأسواق المالية. وأوضحت أن النظام المالي بمصر يتسم بالفاعلية رغم التحديات الاقتصادية الخارجية, ومن بينها المتاعب التي يعاني منها النظام المصرفي بدول الغرب, لافتة إلي أن معدلات الدين العام بمصر تشهد تراجعا مستمرا, وقالت: إن الحوافز المالية التي وفرتها الدول الخليجية المصدرة للنفط وفرت زخما إيجابيا للخطط الاقتصادية التي تبنتها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ومن بينها مصر خلال فترة الأزمة المالية الدولية لدعم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي, وخفض التضخم, وأكدت أن مصر تسعي إلي زيادة معدل النمو الاقتصادي إلي17% سنويا من أجل توفير الوظائف للأشخاص الذين يدخلون سوق العمل, وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية, وتدعيم استقرار الاقتصاد الكلي, وتحسين مستويات المعيشة. وقالت: إن الحكومة المصرية قامت بخطوة جيدة وهي توفير2.5 مليون فرصة عمل خلال3 سنوات من2005 2007 بسبب تزايد معدل النمو, مطالبة بخفض الدعم خاصة للأغنياء وتوجيهه للفقراء, وأنه لا مشكلة لصندوق النقد باتخاذ بعض الدول إجراءات مؤقتة خلال فترة الركود العالمي, وحيث تؤدي إلي تعرض بعض الفئات المهمشة للمعاناة بسبب ضغوط ناجمة عن تلك الإجراءات التي لن تستمر علي المدي الطويل.
