قال الخبراء إن البورصة سيكون لها نصيب الأسد من الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المصري لاسيما من خلال جذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب إلي البورصة واعتبر الخبراء أن الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المصري خلال العام الجاري ستستفيد منها قطاعات بعينها مثل قطاعات السياحة والعقارات والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخري وهو ما سينعكس بالايجاب علي أداء أسهم هذه القطاعات بالبورصة بشكل مباشر. توقع خبراء ومراقبون اقتصاديون أن تتأثر البورصة علي نحو كبير بشكل إيجابي من الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2010 لاسيما بعد أن أظهر الاقتصاد ثباتا ويمضي قدما نحو تحقيق معدلات النمو. واعتبر الخبراء أن الاقتصاد المصري نجح بقوة في اجتياز عاصفة الأزمة المالية العالمية بل وواصل تحقيق معدلات النمو وهو ما اعتبره الخبراء إنجازا في حد ذاته. وكان صندوق النقد الدولي قد رفع بشدة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 قائلا إن التعافي من الأزمة المالية العالمية يسير بوتيرة أقوي من المتوقع. وقال صندوق النقد الدولي في أحدث إصدار من نشرته لآفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3،9% في 2010 مرتفعا بشدة عن توقعاته في أكتوبر الأول البالغة 3،1%. وأضاف الصندوق أنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4،3% العام الجاري. وأظهر استطلاع أجراه صندوق النقد الأسبوع الماضي أن من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري في السنة المالية الحالية والسنة المقبلة إلا انه لن يسجل نموا بنفس القوة التي شهدها قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008. وأشار الاستطلاع الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا إلي انه من المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الجمالي لتصل إلي 5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو يتبعها نمو بنسبة 5،5% في السنة المالية. التي تنتهي في 30 يونيو 2011. وستكون تلك الوتيرة الأسرع مقارنة مع أي من البلدان الخليجية العربية باستثناء قطر التي من المتوقع أن يسجل إنتاج الغاز بها ارتفاعا هائلا خلال السنوات المقبلة. كذلك من المتوقع أن يتفوق أداء مصر علي أداء تركيا وإسرائيل. يقول محمد حجازي رئيس قسم البحوث الفنية بإحدي شركات الوساطة إن الاقتصاد المصري تفوق علي اقتصادات المنطقة ومن ثم كان من المنطقي أن تشهد البورصة تفوقا ملموسا بدورها خاصة وأنها صمدت أمام اعصار الأزمة المالية العالمية ومن ثم فإن الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المصري هذا العام ستمتد أثرها الايجابي علي أداء البورصة وعلي أداء الأسهم بها خاصة وأن الشركات ستستفيد هي الأخري من هذه الانتعاشة بعد فترة ركود كبيرة أثرت علي الشركات وعلي خططها التوسعية والمستقبلية في الفترة الماضية مشيرا إلي أن البورصة في العام الجاري 2010 ستكون أكثر قوة من الفترة الماضية وهي فترة أوقات الأزمة العصيبة. ويقول إن القطاع العقاري والإسكان من أهم القطاعات التي ستستفيد من الأزمة المالية العالمية خاصة وأن أسهم الإسكان مازالت لديها معدلات نمو عالية لم تصل إليها بعد ومن ثم فمن المتوقع أن تستعيد نشاطها من جديد وكذلك قطاع السياحة وقطاع المنسوجات وكان قد شهد تأثر سلبيا كبيرا في الفترة الماضية بسبب تراجع معدلات التصدير وانخفاض حركة التجارة إلا أنه من المتوقع أن يشهد نشاطا في الفترة المقبلة. ومن جانبها أكدت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في بلتون فاينانشال "أن تحسن معدل النمو سيرجع إلي الطلب الخارجي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي مصر. وأشارت إلي أنه لم يتأثر الاقتصاد المصري نسبيا بالأزمة العالمية العام الماضي نتيجة خمس سنوات من الخفض الجمركي وبيع الكثير من الشركات الحكومية وتحرير القواعد المنظمة للاستثمار واصلاحات أخري ومع ذلك تضرر الاقتصاد من تراجع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمار الأجنبي. وانخفض النمو إلي 7.4% العام الماضي بعد أن تسارع علي مدار ثلاث سنوات إلي نحو 7% وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالي قيمتها ثمانية مليارات جنيه مصري في ميزانيتها التي بدأت في أول يوليو وينظر البرلمان في حزمة تحفيز أخري قيمتها 2.11 مليار جنيه وتمثل الخطتان معا حوالي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجه أموال التحفيز بالاساس إلي مشروعات للبنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية وتنقية المياه ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11% في 2009 2010 و9% في 2010 2011 وبلغ التضخم 10% في السنة المنتهية في يونيو 2009 و2.20% في السنة التي انتهت في يونيو 2008. ومن جانبه أكد الدكتور اسلام عزام استاذ الاقتصاد باحدي الجامعات المصرية أن الاقتصاد المصري سيشهد استفاقة ملحوظة خلال العام الجاري 2010 مشيرا في الوقت نفسه إلي أن هذه الاستفاقة سيكون لها مردود كبير علي أداء البورصة في المقام الأول كما سيمتد التأثير أيضا علي باقي القطاعات الاقتصادية الأخري مثل عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعائدات السياحة وغيرها وهو ما سيلعب دورا بارزا في عودة النشاط من جديد إلي السوق وأضاف أنه علي الرغم من أن العام الماضي 2009 كان صعبا للغاية علي جميع أسواق العالم وبورصاتها علي وجه التحديد إلا أن البورصة المصرية كانت الأقوي عربيا وعالميا وحققت مكاسب تجاوزت 35% ومن ثم فإن ذلك يؤهلها وبقوة إلي مواصلة نشاطها خلال العام الجاري لاسيما وأنها أي البورصة ستستفيد كثيرا من الانتعاشة المتوقعة للاقتصاد المصري وقال إن التأثير الايجابي سيطول عددا من القطاعات وهو ما سيؤثر بقوة علي أداء أسهمها بالبورصة وبخاصة قطاع السياحة والعقارات التي ستشهد نشاطا مكثفا العام الجاري وأيضا قطاع الاتصالات الذي تشهد شركاته توسعا وخططا مستقبلية كبيرة داخل مصر وخارجها..
